اختتم مركز شؤون المرأة في قطاع غزة (15) جلسة توعية قانونية جماعية استهدفت النساء والفتيات النازحات، وذلك ضمن مشروع "(صمود) الحماية وسبل العيش ومشاركة النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات في الأرض الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من الحكومة اليابانية.

وناقشت الجلسات قضايا قانونية متنوعة أبرزها، القوانين والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية في حالات الطوارئ والنزوح، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى تبعات فقدان أو غياب أحد الأطراف، واستخراج وتجديد الأوراق الثبوتية، وحقوق السكن والملكية أثناء النزوح والدمار، وقنوات الدعم والمساعدة القانونية المتوفرة في السياق الإنساني بغزة، وآليات المطالبة بالحقوق القانونية بشكل آمن في ظل النزاع.

وأكدت شيرين ربيع منسقة المشروع في المركز، أن الهدف من الجلسات هو تمكين النساء والفتيات من التعرف على حقوقهن القانونية والإجراءات المرتبطة بالأحوال الشخصية، واستخراج الأوراق الثبوتية، وحقوق السكن والملكية، بما يعزز وصولهن إلى الخدمات وحماية حقوقهن بشكل أفضل، منوهة إلى أن عدد المستفيدات من هذه الجلسات (375) من النساء والفتيات وذوات الإعاقة، حيث نفذت الجلسات في المناطق التالية، مواصي خانيونس ومحافظتي دير البلح وغزة.

وفي السياق نفسه أشارت إحدى المشاركات في هذه الجلسات، إلى أنها تعرفت على الحقوق القانونية والشرعية لها، فيما أكدت مشاركة أخرى على أنها أصبحت أكثر وعياً بقانون الأحوال الشخصية وآلياته.