الخليل: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، جلسة مساءلة حول مدى جاهزية واستعداد بلدية بيت كاحل للاستجابة لحالات الطوارئ في المدينة، حيث هدفت الجلسة إلى تقديم تصور حول الاستعدادات والامكانيات والجهود التي تبذلها البلدية في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأدار الخبير في قضايا الحوكمة الأستاذ مؤيد عفانة الجلسة، مرحباً بالحضور ومثمنًا تعاون البلدية في دعم مثل هذه المبادرات، ومؤكدًا أن الجلسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية باعتبارها رافعة أساسية لعمل المجالس البلدية ووسيلة لتجنب التحديات والمشكلات التي قد تواجهها، مشدداً على أن إشراك المجتمع المدني، ولا سيما فئة الشباب، في تقييم ومتابعة أداء المجلس البلدي يشكل خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتكريس ممارسات الحكم الرشيد، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير العلاقة بين المواطن والهيئة المحلية.

وشارك في الجلسة رئيس البلدية الأستاذ اسماعيل غنيمات وعضوي المجلس البلدي الأستاذ أسامة جرار و الأستاذ عمر ملحم وعدد من موظفي البلدية والمجتمع المحلي، ورحب غنيمات من جهته بالحضور وأكد على جهوزية البلدية وعملها المستمر في تلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول الخدمات الأساسية في ظل حالة الطوارئ.

بدوره وجه فريق المساءلة الشبابي الذي قام المركز بتدريبه على آليات تنظيم جلسات المساءلة والاستماع مجموعة من الأسئلة لنائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي المشاركين، والتي تمثلت بمدى وجود خط استجابة طارئ على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، مدى جهوزية البلدية في حال تم حصار البلدة في توفير الخدمات العامة للمواطنين من خدمات عامة (ماء، كهرباء، صرف صحي)، هل تقوم البلدية بنشر الأرقام و الموازنات لاطلاع المواطنين على ما تقوم به من الأعمال، كيف تتعامل البلدية مع الضغط المتزايد على الصفوف والبنية التحتية التعليمية، وهل هناك تنسيق فعّال مع وزارة التربية والتعليم لتوفير حلول مستدامة، و كيف يتم انفاق ضريبة التربية و تعليم؟، كيف تنسق بلدية بيت كاحل مع الهلال الأحمر أو وزارة الصحة لتوفير نقطة إسعاف أولي في البلدة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة؟ نظراً لتأخر وصول طواقم الإطفاء من مدينة الخليل عند وقوع الحرائق، هل هناك توجه لإنشاء نقطة أو وحدة إطفاء صغيرة داخل البلدة لتقليل وقت الاستجابة وإنقاذ الأرواح والممتلكات؟

من جانبهم أجاب رئيس البلدية الأستاذ اسماعيل غنيمات وأعضاء المجلس البلدي على تساؤلات فريق المساءلة، من خلال توضيح وجود خط استجابة طارئ وتسعى البلدية إلى مأسسة هذا الخط لاستجابة أكثر فاعلية، ويجري السعي لتطوير العمل المؤسسي في البلدية وتطوير مركز خدمات الجمهور ليصبح أكثر فعالية، هناك تحديات وإشكاليات في المياه والكهرباء والصرف الصحي تسعى البلدية لحلها، من خلال خطة طوارئ للتعامل مع القضايا الحيوية في حال عزل البلدة، وتسعى البلدية لتوفير الكهرباء من خلال التركيز على الطاقة الشمسية كبديل، العمل على زيادة الشفافية المالية وإشراك المواطنين ونشر أرقام وموازنة البلدية لإطلاع المواطنين، يوجد من ضمن الخطة الداعمة للبلدية وهي الخطة الخمسية خطة للتربية والتعليم بخصوص بناء المدارس وإيجاد قطع أراضي وتوفير المواصلات الآمنة للطلاب في المناطق البعيدة وغيرها، وهناك تنفيذ لهذه الخطة قدر المستطاع تماشياً مع الظروف الاقتصادية والحالة الطارئة في البلاد، لا يوجد مركز إسعاف أولي في البلدة ويتم التواصل في الحالات الطارئة مع لجنة الحماية ومع الدفاع المدني، بالإضافة إلى وجود جمعية الأمل الطبية في البلدة التي تقدم وتوفر الخدمات الطبية المختلفة والتي أبدت جاهزيتها للتعاون مع البلدية في الاستجابة إلى الحالات الطارئة في حال حدوثها، لأهمية الرعاية الصحية الأولية ومواجهة التحديات، والبلدية تسعى من أجل توفير مركز دفاع مدني في البلدة على المستوى القريب.

وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة تعزيز منعة المناطق الفلسطينية وتوفر المقومات الأساسية فيها وجهوزية هيئاتها المحلية في الاستجابة للحالات الطارئة لتقليل الضرر، تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع، وضرورة انفتاح المجلس البلدي على المواطنين والاستجابة الطارئة في توفير احتياجاتهم الأساسية، توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والنظام، أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات وضرورة دعم الشباب والأندية الشبابية وتفعيل دور المبادرات الشعبية والشبابية وأهمية دور المؤسسات وتكاثفها في حماية المجتمع.