الخليل: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، جلسة مساءلة حول مدى جاهزية واستعداد بلدية الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ في المدينة، حيث هدفت الجلسة إلى تقديم تصور حول الاستعدادات والامكانيات والجهود التي تبذلها البلدية في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأدار الجلسة الأستاذ مؤيد عفانة الخبير في قضايا الحوكمة، مرحباً بالحضور وشاكراً البلدية على تعاونهم الدائم، مؤكداً على أهمية الجلسة كجزء من الشفافية والالتزام بقيم الحوكمة التي تعتبر رافعة للهيئات المحلية وضرورية لتجنب المشاكل، ومؤكداً على أهمية إشراك المجتمع المدني والشباب في تقييم أداء المجلس البلدي.

وشارك في الجلسة نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي وأعضاء من المجلس البلدي د. نداء الدويك وم. عبد الرحمن بدر وأ. عمر القواسمي، وبدورها رحبت د. أسماء شرباتي بالحضور مؤكدة على أهمية المساءلة المجتمعية وترحاب البلدية وانفتاحها على مثل هذه اللقاءات لأهميتها من أجل تعريف المواطنين بتفاصيل عمل البلدية وضرورة الانفتاح على أسئلة المواطنين والإجابة عليها والتواصل المباشر معهم لسد الثغرات وتعزيز الشفافية.

بدوره وجه فريق المساءلة الشبابي الذي قام المركز بتدريبه على آليات تنظيم جلسات المساءلة والاستماع مجموعة من الأسئلة لنائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي المشاركين، تتعلق بمدى جهوزية البلدية على توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء في حال حصارها؟، هل هناك خط استجابة طارئ للبلدية على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، هل تقوم البلدية بنشر الأرقام والموازنات لاطلاع المواطنين على ما تقوم به من أعمال؟، هل تقوم البلدية بإشراك المواطنين بتقييم المجلس البلدي؟، ما هي خطة البلدية في تطوير وتنمية الموارد المالية، ما هي خطة البلدية لتصريف النفايات في ظل الأوضاع والظروف الطارئة، ولماذا لم ينجح المجلس البلدي حتى الآن في معالجة أزمة البسطات التي تفاقم الأزمة المرورية؟ وما المعيقات الحقيقية أمام الحل؟ وما هي الخطة لضمان الالتزام بالمكان المخصص؟

من جانبهم أجابت نائب رئيس البلدية د. أسماء الشرباتي وأعضاء المجلس البلدي على تساؤلات فريق المساءلة، من خلال توضيح قدرات البلدية في التعامل مع الأزمات المختلفة، والخطط الموضوعة لتعزيز الاستجابة الفاعلة بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات، وأنّ بلدية الخليل تعمل بشكل مستمر على تطوير خطط الطوارئ ورفع جاهزية الطواقم الميدانية من خلال التدريبات والتجهيزات اللازمة، كما تولي أهمية قصوى لسلامة المواطنين وضمان وصول الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.

موضحين التحديات المائية والكهربائية في مدينة الخليل، فالمدينة تعاني من أزمة مائية بسبب الاتفاقيات التي تحد من قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من مصادر المياه، والكهرباء مزودة بشكل أساسي من الاحتلال، ولا يوجد تراخيص من الاحتلال لحفر آبار مياه جديدة والكمية المزودة لا تكفي المواطنين بالأساس، فهناك جهود من قبل البلدية مع الجهات المختصة ولا يوجد خطوات حتى الآن تشير لحفر بئر استثنائي من قبل سلطة المياه لصالح مدينة الخليل وسد منطقة الجنوب من الاحتياج المائي ولا يوجد عدالة في توزيع المياه بين محافظات الضفة الغربية لعدم وجود مخزون مائي عالي في الجنوب مقارنة مع مدن الشمال، والأصل وجود عمل جدي لحل أزمة المياه من خلال النقل للجنوب، التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية لحل مشاكل الكهرباء وإطلاق حملة لتشجيع المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم، تحسين التواصل مع المواطنين من خلال تفعيل الرقم المجاني للشكاوى والإعلان عنه بشكل واسع وتوزيع معلومات عن البلدية وخدماتها في الجامعات والمناطق النائية وتبسيط الموازنة ونشرها بطريقة سهلة الوصول للجميع وسهلة القراءة من قبل المواطنين.

وفيما يخص استراتيجيات بلدية الخليل للتنمية المالية، تتضمن الخطة ضبط السلاسل المالية، ورفع مستوى الدخول المالية، وإدارة ملف التراخيص والأبنية، تسعى البلدية لإعادة ضبط تعرفة المياه وتحقيق الكفاية المالية، مع تأجيل المشاريع بسبب الأزمة المالية، كما تهدف إلى الاستفادة من الاستثمار مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة، أما تحديات إدارة النفايات والحلول البديلة، فتواجه البلدية تحديات في إدارة النفايات بسبب الاحتلال والإغلاقات، مما يستدعي إيجاد أماكن بديلة للتجميع، حيث يجري العمل على إيجاد قطعة أرض لتجميع النفايات ومحطة ترحيل، مع مراعاة وجود الأهالي في المنطقة، كما تدرس البلدية ربط موضوع النفايات بالاستثمار، مع الاعتراف بأن هذا المشروع يحتاج إلى جرأة وتجارب.

أما معالجة أزمة البسطات والمرور في الخليل، لم ينجح المجلس البلدي في معالجة أزمة البسطات التي تفاقم الأزمة المرورية وتشوه منظر الشوارع لأن المعيقات الحقيقية تكمن في عدم التزام أصحاب البسطات بالأماكن المخصصة لهم، وتعتمد البلدية على ثقافة المواطن وتطوير الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين، فتعتبر التعديات مشكلة تواجه مدينة الخليل بسبب التقسيمات السياسية والقدرة المحدودة على حركة الأمن، وتتطلب إزالتها تعاوناً بين عدة جهات، بما في ذلك المحافظة والبلدية والشرطة.

وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع، بدءاً من المجالس البلدية وصولاً إلى المدارس والجامعات، تغيير نظرة المواطن إلى المجالس البلدية ليرى أنها تقدم خدمات أساسية وليست مجرد جهة جباية، توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والنظام، وأن الشوارع ليست ملكاً خاصاً بل ملكية عامة، التأكيد على أهمية الوحدة الداخلية لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي، أهمية دور الشباب في مواجهة التحديات وضرورة تفعيل دور المبادرات الشعبية والشبابية وأهمية دور المؤسسات في حماية المجتمع، تحسين أداء وعمل البلدية في خدمة المواطنين وتعزيز انفتاحها وتعاونها مع المجتمع المحلي، وتعزيز جاهزيتها واستعدادها للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال استراتيجيات وخطط بديلة.