باشر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، بالشراكة مع منظمة "نساء من أجل النساء الدولية"، في تنفيذ مشروعًا يستهدف تمكين النساء الأرامل والأطفال الأيتام في مراكز النزوح المنتشرة في قطاع غزة، من خلال تقديم خدمات متكاملة من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي.
وأكدت منسقة المشروع مايسة المصري أن المشروع يهدف إلى الوصول لأكثر من (500) أرملة و (300) طفل يتيم، عبر جلسات دعم نفسي واجتماعي فردية وجماعية، أنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى برامج للتوعية القانونية، لتمكين النساء من استعادة حقوقهن في الإرث، والحضانة، والحصول على الوثائق الرسمية.
وأضافت: " نؤكد على أهمية العمل التشاركي ونسعى إلى تعزيز التكامل داخل المركز ومع المؤسسات الشريكة للوصول إلى الفئات المستهدفة، حيث لا يُعد المشروع استجابة إنسانية فحسب، بل هو استثمار في كرامة النساء، ودعم لجهودهن في إعادة بناء حياتهن رغم الظروف الصعبة التي يعشنها، مؤكدة على أن التمكين يبدأ من التعافي النفسي والمعرفة القانونية".
وأوضحت أن المشروع يتبنى نهجًا متكاملًا يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية، استنادًا إلى نتائج دراسات أجراها المركز، والتي أظهرت أن النساء الأرامل في مراكز النزوح يواجهن تحديات مركّبة، من بينها فقدان الوثائق الرسمية، حرمانهن من حضانة أطفالهن، مما يستدعي تدخلات شاملة تستجيب لتلك التحديات.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، من خلال برامج لبناء المهارات وتفعيل دورهن كمساهمات فاعلات في مجتمعاتهن. وقد أظهرت العديد من المستفيدات تفاعلًا إيجابيًا بعد تلقيهن الدعم، مما يعكس الأثر العميق للمشروع في تحويل المعاناة إلى طاقة إيجابية، والعزلة إلى تضامن وأمل.
