يحذر قطاع الاعاقة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على حياة وأوضاع عشرات الآلاف من الاشخاص ذوي الاعاقة المدنيين في قطاع غزة، وبخاصة مع قرار الاحتلال بفرض النزوح القسري لسكان مدينة غزة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف والتدمير الممنهج لكافة مقومات الحياة وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية.
وتشير أحدث التقارير الأممية إلى أن أكثر من 90,000 شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في غزة، بينهم أكثر من 21,000 طفل أصيبوا بإعاقات دائمة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، بينما أجبرت أوامر الإخلاء القسرية مئات الآلاف على النزوح نحو مناطق لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحماية، ما يجعل ذوي الإعاقة أمام خيارين قاتلين: البقاء في مناطق القصف المباشر أو محاولة الفرار في ظروف غير آمنة، معرضين للموت أو للإصابة بإعاقات جديدة، حيث فقد 83% منهم أدواتهم المساعدة في ظل انعدام كافة الإمكانيات لديهم، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في المدينة، وفي ظل الحصار الإسرائيلي يُمنع دخول الأدوات المساعدة والأدوية والخيام والوقود والغذاء، وفي الوقت ذاته يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على إدخال هذه المعدات الحيوية تحت ذرائع "الاستخدام المزدوج" مما يحرمهم عنصراً أساسياً من عناصر البقاء على قيد الحياة.
ويؤكد قطاع الاعاقة في الشبكة ان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في ظل تنكره المعلن للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا المادة 11 والتي تلزم كافة الأطراف "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية."
وعليه يطالب قطاع الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية كافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التهجير والنزوح الجبري تحت القوة والقصف، وتوفير مستلزمات الغذاء والدواء والأدوات المساعدة وأدوات النظافة والمياه النظيفة، والتي تعتبر من أبسط الحقوق التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، كما ويطالب قطاع الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدول الأطراف بإجبار الاحتلال على إيقاف الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري للأشخاص ذوي الإعاقة والسماح لهم بالسفر للعلاج خاصة مع وجود 16 ألف مريض وجريح ينتظرون قرار الاحتلال بالسفر للعلاج منهم 4000 طفل.
