تدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات القرار غير المسبوق والصادم للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الانسان وهي : مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
يأتي هذا القرار الجائر نتيجةً للعمل المهني والمتفاني لهذه المؤسسات في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ونضالها الدؤوب من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من خلال الهيئات القضائية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وتعتبر الشبكة أن هذا القرار الأمريكي ليس إلا محاولةً صارخة لإسكات الأصوات الحرة التي تفضح آلة الحرب والاحتلال وتكشف جرائمها المستمرة.
وتؤكد أن استهداف هذه المؤسسات هو حلقة جديدة في سلسلة متصاعدة من الهجوم المنظم على المجتمع المدني الفلسطيني وحركة الحقوق الفلسطينية، بدأها ترامب بتصنيف مؤسسة "الضمير" لشؤون الأسرى وحقوق الإنسان كمنظمة "إرهابية"، وتواصلها إدارته اليوم بنفس النهج، مما يؤكد أن سياسة الاضطهاد والقمع أصبحت سياسة ثابتة تتجاوز الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وتشير الشبكة أن هذا القرار جزء من نمط أوسع يهدف إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لحماية الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة أمام القانون الدولي وهو تقويض صارخ لأسس القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يفترض أن تحترمه وتدافع عنه الإدارة الأمريكية بدلاً من أن تكون أداةً لإسقاطه.
وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات والأحرار في العالم الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة على حرية العمل الحقوقي والإنساني والضغط الجدي على الإدارة الأمريكية لإلغاء هذا القرار غير القانوني وسحب جميع قوائم التصنيف والملاحقة الجائرة ضد المؤسسات والمدافعين الفلسطينيين.
كما تطالب الشبكة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتي يمولها السلاح الأمريكي ويحميها الفيتو الأمريكي.
وتدعو الى دعم وتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية كشريك أساسي في الدفاع عن حقوق شعبنا وتحقيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
