عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة دراسة حول الحوكمة في إدارة الاستثمارات في الهيئات المحلية"، للخروج بتوصيات عملية تساعد وتمكن الهيئات المحلية من تحسين إدارتها لهذه الاستثمارات، وتعزيز قيم النزاهة و مبادئ الشفافية وتفعيل المساءلة الرسمية والمجتمعية في إدارتها، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، ووزارتي الحكم المحلي والمالية، وصندوق البلديات، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وسلطة الأراضي، واتحاد الهيئات المحلية، والبلديات المختلفة.

افتتح عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، الجلسة بالتأكيد على أهمية دور الهيئات المحلية في إدارة الأزمات والكوارث، مستشهدًا بتجربة قطاع غزة كأحد النماذج التي تبرز الحاجة الملحّة لتمكين هذه الهيئات في حالات الطوارئ. وأشار إلى أن الهيئات المحلية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الأزمات المالية، ما يؤثر على قدرتها في تنمية الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تُعد مالًا عامًا، وتخضع بالتالي لمبادئ الحوكمة والنزاهة، داعيًا إلى ضرورة وجود لوائح واضحة تنظم هذا المجال، خاصة في ظل تداخله مع قطاعات أخرى كالقطاع الخاص.

الحاجة الى إطار قانوني ناظم لإدارة استثمارات الهيئات المحلية

استعرضت الباحثة رائدة قنديل الدراسة، مستعرضة أبرز استنتاجاتها وهو الافتقار الى الإطار القانوني الناظم لاستثمارات الهيئات المحلية  ولتعريف صريح وواضح لمفهوم "الاستثمار"، ما يفتح المجال للاجتهادات والتأويلات. ورغم صدور نظام الشراكة مع القطاع الخاص عام 2022، إلا أنه لا يوفّر أحكامًا متكاملة لضمان الشفافية والحوكمة. كما تفتقر الهيئات المحلية لأدلة إرشادية واضحة لإدارة استثماراتها، سواء الذاتية أو بالشراكة، ما يقيّد فاعليتها التنموية.

مطلوب اهتمام أكبر بتحقيق الأهداف التنموية من المشاريع الاستثمارية

أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية أن تولي البلديات اهتمامًا أكبر لتحقيق الأهداف التنموية من المشاريع الاستثمارية، لا أن تقتصر على زيادة الإيرادات فقط، مؤكدين على ضرورة معالجة الثغرات في الإطار التشريعي والقانوني الذي لا يزال غير منظم بشكل كافٍ ولا يستجيب لمتطلبات إدارة الاستثمارات بفعالية، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بها. كما شدد المشاركون على أهمية تطوير أدلة إجرائية تفصيلية لتحسين حوكمة الاستثمارات المحلية، تُعد بالشراكة بين وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، واتحاد الهيئات المحلية، والبلديات نفسها، بهدف رفع الوعي وتمكين الطواقم الفنية والإدارية.

كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز المساءلة الرسمية والمجتمعية عبر تفعيل دور المواطنين ومؤسسات الرقابة في متابعة المشاريع، وتوفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والاعتراضات. وأوصت كذلك بضرورة إدماج التدابير الوقائية من الفساد في العمليات الاستثمارية، وتخصيص كوادر متخصصة في كل هيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع هيئة مكافحة الفساد وتطوير آليات الرصد والكشف المبكر، لضمان حوكمة نزيهة وشفافة في إدارة الاستثمارات المحلية.