إعادة ضبط العمل الإنساني: نحو تحول جذري في النظام الإنساني العالمي

المقدمة

يشهد النظام الإنساني الدولي منذ سنوات أزمة متفاقمة تتعدى حدود التمويل أو الإدارة؛ أزمة بنيوية تعكس قصورًا في آليات الاستجابة، وتضخمًا في المنظومة البيروقراطية، وتآكلًا في ثقة المجتمعات المتضررة بفاعلية ونزاهة التدخلات الإنسانية[1]. وقد دفعت هذه التحديات المتراكمة، وعلى رأسها العجز التمويلي المتصاعد، وانعدام العدالة في توزيع المساعدات، واحتكار القرار من قبل عدد محدود من الجهات الدولية، إلى إطلاق دعوة شاملة لإعادة التفكير في طبيعة العمل الإنساني نفسه، تحت عنوان: "إعادة ضبط العمل الإنساني (Humanitarian Reset)."

أطلق هذه المبادرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) بداية عام 2025[2]، وبدأت تُناقَش بشكل رسمي ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنساني (IASC)، بدعم من منظمات مثل المجلس الدولي للمنظمات التطوعية (ICVA)، وبدفع واضح من واقع الضغوط على الأرض. وتستند هذه الدعوة إلى إدراك متأخر لكنه حاسم، مفاده أن النظام الإنساني بصيغته الحالية لم يعد قادرًا على مواكبة حجم الأزمات أو احترام مبادئه التأسيسية التي تقوم على: الإنسانية، الحياد، عدم التحيز، والاستقلالية[3].

تعكس "إعادة الضبط" محاولة للانتقال من نظام مركزي تقوده المؤسسات الدولية الكبرى إلى نموذج أكثر عدالة، يُعيد السلطة والموارد والقرار إلى الفاعلين المحليين، ويضمن أن تكون الاستجابة الإنسانية مبنية على الاحتياجات الفعلية لا على أولويات المانحين أو توازنات سياسية.

ولا يمكن الحديث عن هذه اللحظة التحولية دون الإشارة إلى الحالة الفلسطينية، وتحديدًا ما يشهده قطاع غزة من عدوان مستمر وحصار ممنهج وانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة. فقد كشفت التجربة الفلسطينية، بوضوح، حدود النظام الإنساني القائم، وفشله في ضمان الحماية، والشفافية، والمساءلة.

إن السياق الفلسطيني ليس فقط حالة طارئة، بل حالة معيارية تُظهر الحاجة العاجلة لإعادة بناء النظام الإنساني العالمي على أسس جديدة، تُعيد الاعتبار للمجتمعات المحلية وتُخضع أدوات العمل الإنساني للمساءلة الحقيقية.

 أولاً: جذور مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني" – السياق والمفهوم

تُمثّل مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني" (Humanitarian Reset) تحوّلًا مقترحًا في النظام الإنساني الدولي، جاءت استجابة لتحديات متراكمة في المشهد الإنساني العالمي، أبرزها تراجع الفاعلية في التعامل مع الأزمات الممتدة، وتعاظم فجوة الثقة بين المنظومة الأممية والمجتمعات المتأثرة. وقد بدأ الترويج للمبادرة مطلع عام 2024 من قِبل عدد من الجهات الدولية الرئيسية، أبرزها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (Inter-Agency Standing Committee – IASC)، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (International Council of Voluntary Agencies – ICVA)، كردّ مؤسسي على محدودية التقدّم في تنفيذ إصلاحات سابقة، وعلى رأسها التزامات "الصفقة الكبرى".

لقد كشفت الأزمات المعاصرة، وفي مقدمتها الأزمات الممتدة في فلسطين وسوريا واليمن والسودان، عن ثغرات هيكلية في النظام الإنساني، منها المركزية المفرطة في صنع القرار، تضخم الهياكل البيروقراطية، الإقصاء الفعلي للجهات المحلية، والتداخل بين العمل الإنساني والمصالح السياسية للدول المانحة. وفي هذا السياق، تبلورت مبادرة "إعادة الضبط" كنداء لإعادة التفكير في أساسات العمل الإنساني، لا مجرد آلياته.[4]

ويعتمد هذا المفهوم على ثلاث مداخل رئيسية[5]، تُشكّل جوهر التحوّل المقترح:

• أولًا، إعادة التجميع (Regroup): أي إعادة هيكلة وتبسيط النظام الإنساني، عبر تقليص عدد الفاعلين الوسيطين، وتحسين التكامل بين المستويين المحلي والدولي، وتجاوز نماذج التنسيق القديمة القائمة على التدرج والتبعيات غير المتكافئة.
• ثانيًا، الإصلاح (Reform): ويتعلق بإعادة مراجعة السياسات والنُظم التي تحكم التمويل، التمثيل، الرقابة، وآليات اتخاذ القرار، ويشمل ذلك تبني نماذج حوكمة عادلة، وضمان التوزيع المنصف للموارد، وتحويل العلاقة بين المانحين والمنفذين إلى شراكة متوازنة.
• ثالثًا، التجديد (Renewal): ويستهدف استعادة القيم الإنسانية الأساسية التي بُنيت عليها الاستجابات الإنسانية، كالحياد، والكرامة، والاستقلال، بعد أن تراجعت فعليًا أمام واقع المساءلة العمودية والتسييس والبيروقراطية.

ترتبط هذه المبادرة بشكل وثيق بمبادرة سابقة تُعرف بـ "الصفقة الكبرى (Grand Bargain)[6]"، التي تم إطلاقها خلال القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول عام 2016، بمشاركة أكثر من خمسين جهة مانحة وأممية. وقد نصّت هذه الصفقة على مجموعة من المبادئ الإصلاحية، كان أبرزها: زيادة التمويل المباشر للجهات المحلية، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، تعزيز الشفافية، وتحسين التنسيق بين الفاعلين.

إلا أن غياب آليات إلزامية للتنفيذ، واحتكار المانحين لقرارات التوزيع، جعلا أغلب بنود الصفقة غير مطبّقة، مما عمّق الفجوة بين الخطاب والممارسة، وأعاد إنتاج نفس النظام القائم. ومن هنا، جاءت "إعادة الضبط" كخطوة تصحيحية مفترضة، ولكنها لا تزال حتى الآن في مرحلة النقاش النظري.

ويمكن القول إن المفهوم – في حال تم تطبيقه فعليًا – لا يطرح فقط تطويرًا تقنيًا للأدوات، بل يعيد طرح الأسئلة الجوهرية: من يقرر؟ من يُمول؟ من يُحاسَب؟ ومن يُمثَّل؟ وهي أسئلة تُعد مركزية في أي سعي لإعادة التوازن داخل النظام الإنساني.

ثانياً: المرتكزات الخمسة لإعادة ضبط العمل الإنساني

يستند مفهوم "إعادة ضبط العمل الإنساني" إلى خمسة مرتكزات عملية مترابطة، تشكّل الإطار التنفيذي للمبادرة كما طُرحت من قِبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وتحالف (ICVA) وغيرهما. وتُعد هذه المرتكزات محاولة لمعالجة التحديات البنيوية التي تعيق فاعلية النظام الإنساني وشرعيته، لا سيما في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، مثل الحالة الفلسطينية، وقد اعتبرت شبكة NEAR أن التنسيق ليس مجرد أداة تنظيمية، بل هو ميدان مركزي لصراع الشرعية داخل النظام الإنساني، إذ يُحدد فعليًا من تُعتمد معرفته ومن يُمنح حق القيادة. وحذّرت من أن الإبقاء على نموذج التنسيق الموحد والمفروض من الأعلى قد يُعيد إنتاج الإقصاء بدلًا من تفكيكه[7].

^§ تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية: تقليص البيروقراطية من خلال أدوات رقمية وتفويض أكبر للميدان، لتسريع الاستجابة.[8]

§  تمويل مرن وطويل الأمد: دعم تمويلي متعدد السنوات وغير مشروط يُعزز قدرات المنظمات المحلية عبر آليات شفافة وتشاركية.[9]

§ تعزيز القيادة المحلية: إشراك فعلي للمنظمات المحلية في اتخاذ القرار، وتسهيل وصولها للتمويل والمعلومات.[10]

§ ترسيخ المساءلة أمام المجتمعات المتأثرة: نقل بوصلة المساءلة نحو المتأثرين، من خلال آليات تغذية راجعة ومشاركة مجتمعية شفافة.[11]

§  حماية الكرامة وتعزيز البعد الإنساني: التركيز على الأبعاد النفسية والاجتماعية إلى جانب المادية، مع ضمان الخصوصية واحترام الكرامة في الاستجابة.[12]

• في يونيو 2025، أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية (IASC)، بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة إعادة ضبط العمل الإنساني، في أعقاب اجتماع موسّع عُقد في جنيف يوم 17 يونيو بمشاركة ممثلين أمميين ومحليين. جاءت هذه المرحلة استكمالًا للمسار الذي انطلق منذ عام 2024، لكنها تمثل نقلة واضحة من التنظير إلى التنفيذ، ومن الإصلاح التدريجي إلى إعادة تشكيل شاملة للنظام الإنساني.[13]

تهدف المرحلة الثانية إلى معالجة ما سُمي بـ"حلقة التراجع" (doom loop) المتمثلة في تفاقم الأزمات مقابل تراجع الموارد والتضامن. وطرحت خطة عملية ترتكز على أربعة محاور رئيسة:[14]

• أولًا: التحديد (Define)

تتمثل هذه المرحلة في وضع نظرة إنسانية عالمية فائقة التركيز (Hyper-prioritized Global Humanitarian Overview تُعطي الأولوية القصوى لـ 114 مليون شخص من أصل 305 مليون هم الأشدّ حاجة حول العالم. ويأتي هذا التحديد نتيجة لتراجع التمويل الإنساني العالمي مما فرض على منظومة العمل الإنساني تقليص نطاق الاستجابة والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة، ما يعتبر دعوة للمجتمع الدولي للتركيز على الأولويات وتمويلها بجرأة، ولو بنسبة 1% فقط مما يُصرف سنويًا على التسلح.

• ثانيًا: التنفيذ (Deliver)

يتضمن هذا المحور إجراءات ملموسة لتحسين التنسيق الميداني، منها:

• تركيز أكبر على حماية النساء والفتيات، لا سيما من العنف الجنسي، وزيادة التمويل للمنظمات النسائية.
• اعتماد الخدمات المشتركة كأمر افتراضي (default)، مثل إدارة البيانات، سلاسل التوريد، التقييمات المشتركة.
• تبسيط نداءات التمويل وخطط العمل، وجعلها أكثر انفتاحًا على مشاركة المجتمعات المحلية.
• زيادة استخدام المساعدات النقدية متعددة الأغراض كلما كان ذلك ممكنًا، بإشراك الفاعلين المحليين.

• ثالثًا: التفويض (Devolve)

تشدد هذه المرحلة على تمكين القيادات المحلية والمجتمعية، من خلال:

• تفعيل فرق الاستجابة القُطرية (HCTs) كمراكز قيادة موحدة ومرنة.
• السماح بهياكل تنسيق سياقية (مثل التنسيق المجالي أو المجموعات المبسّطة).
• إعطاء الأولوية للتمويل من خلال الصناديق الجماعية القُطرية، بحيث يُخصص ما لا يقل عن 70% منها للجهات المحلية.

لكن هذه اللامركزية تستوجب مراجعة مستمرة لمسألة الحماية القانونية للجهات المحلية، خاصة في البيئات التي تشهد قمعًا أو احتلالًا عسكريًا، مثل فلسطين

• رابعًا: الدفاع  (Defend)

يتمثل هذا المحور في التمسك الصارم بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، مع:

• تكثيف حملات حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
• الدفاع عن أجندة المساواة الجندرية ورفض التراجع عنها.
• تعزيز الدبلوماسية الإنسانية الإبداعية والمرنة، ومخاطبة جمهور أوسع عبر حملات اتصالية تربط ما بين من "يدعم" ومن "يُدعم".

ومن خلال هذه المحاور الأربعة، تسعى المبادرة إلى "إعادة هيكلة النظام الإنساني ليكون أكثر تركيزًا، وقيادة محلية، وتمويلًا مرنًا، وارتباطًا بالكرامة والمساءلة"، كما وصفها فليتشر.

ثالثاً: التحديات والمخاوف المرتبطة بمفهوم "إعادة ضبط العمل الإنساني"

رغم الطابع الطموح والخطاب الإصلاحي الذي تتبناه مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني"، إلا أن المراجعات النقدية الصادرة عن منظمات غير حكومية دولية ومحلية، أظهرت جملة من التحديات البنيوية والمخاوف الواقعية التي قد تُضعف فعالية هذا المفهوم أو تحوّله إلى مقاربة شكلية لا تُنتج تحولًا حقيقياً. [15]

1.  الغموض المفاهيمي وضعف الوضوح التنفيذي

تفتقر المبادرة إلى معايير قابلة للقياس، ما يفتح الباب لتكرار السياسات السابقة بمصطلحات جديدة. ويؤكد منسق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن المشكلة تكمن في غياب التنفيذ، لا في نقص الأفكار.

2. خطر التسييس وإعادة تموضع الهيمنة الدولية

هناك مخاوف جدية من استغلال المبادرة لإعادة تموضع الجهات الدولية مع الحفاظ على سيطرتها، مقابل تمكين شكلي للمنظمات المحلية. وقد رافق ذلك تقليص لعمليات إنسانية عالمية، ما اعتُبر انسحابًا من الأزمات السياسية المعقدة.

3. انعدام الحماية للجهات المحلية في بيئات النزاع

نقل المسؤوليات للجهات المحلية في المناطق الخاضعة للاحتلال العسكري، كالحالة الفلسطينية، دون توفير حماية قانونية، قد يعرّض العاملين للخطر. ولا تقدم المبادرة حلولًا كافية لهذه الإشكالية.

4. غياب المساءلة المتبادلة تجاه الجهات الدولية

رغم الحديث عن مساءلة أمام المجتمعات، لا توجد آليات واضحة لمحاسبة الجهات الدولية والمانحة، ما يُبقي ميزان القوة مختلًا على حساب الفاعلين المحليين.

رابعاً: توصيات

رغم ما يُعلَن عن أهمية تعزيز دور المنظمات المحلية في قيادة العمل الإنساني، لا تزال مشاركتها في التخطيط وصنع القرار محدودة، ولم تُجرَ مشاورات حقيقية وشاملة معها منذ إطلاق مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني"، ما يُظهر فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والممارسة على الأرض. ويشير تقرير شبكة NEAR الى أن التحدي لا يقتصر على محدودية التمويل المباشر، بل على الطبيعية السياسية لبنية التمويل نفسها، التي تُعيد إنتاج أنماط السيطرة والهيمنة من خلال معايير ضمنية تحدد من يُعتَبر جديرًا بالحصول على التمويل، ما يحول دون تمكين حقيقي للقيادة المحلية ويجعل التحول الهيكلي في النظام الإنساني قضية سياسية بامتياز. هذه الفجوة يعترف بها صانعو القرار أنفسهم، ففي 19 يونيو 2025، أقرّ توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، بأن النظام الإنساني يمر بـ “عصر أقل سخاءً وأكثر انغلاقًا"، حيث تُشكّل التحديات التمويلية والهجمات المتكررة على القيم الإنسانية عوائق حقيقية أمام الوفاء بوعود التمكين والمشاركة المحلية. ورغم تأكيده على ضرورة "تمكين القيادات المحلية وتوفير تمويل مرن يدعم النساء والفتيات والمجتمعات المتأثرة"، يظل غياب آليات عملية وشفافة لتحقيق هذا التمكين عقبة أساسية أمام بناء نظام إنساني أكثر عدالة وفعالية.
وفي ضوء هذا الواقع، تُطرح التوصيات التالية لتعزيز دور المنظمات المحلية وضمان مشاركتها الحقيقية في إعادة ضبط العمل الإنساني.

• بناء تنسيقيات محلية فاعلة تمكّن منظمات المجتمع المدني من صياغة مواقف جماعية، والمشاركة بفعالية في آليات التخطيط الإنساني وتحديد الأولويات الوطنية.
• الانخراط النشط في آليات المشاورات والتنسيق من خلال تقديم بيانات ميدانية واقعية، والمطالبة بتمثيل حقيقي في فرق التنسيق والتمويل، وليس تمثيلًا رمزيًا.
• تعزيز الشفافية والحوكمة الداخلية عبر نشر تقارير دورية مبسطة، وتفعيل آليات المساءلة المجتمعية، مما يعزز الثقة ويقوّي الموقف التفاوضي للمنظمات المحلية أمام المانحين.
• تطوير الجاهزية المؤسسية والإدارية بما يشمل تحديث النظم المالية والرقابية، وبناء القدرات في مجالات المتابعة والتقييم، لتمكين الجهات المحلية من إدارة تمويل مباشر وطويل الأمد.
• المناصرة من أجل حماية العاملين المحليين في السياقات المتأثرة بالنزاعات، كالحالة الفلسطينية، من خلال توثيق الانتهاكات وطرح مطالبات واضحة بضمانات حماية دولية ضمن سياسات التفويض.
• بناء شراكات استراتيجية مع منظمات من الجنوب العالمي لمواجهة مركزية القرار داخل النظام الإنساني، وخلق مساحات تضامن عابرة للسياقات توصل الصوت المحلي إلى دوائر التأثير الدولية.