مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة, إن مشاهد الجثث الملقاة قرب شاحنات الطحين، والدماء التي اختلطت بأكياس الدقيق على طرقات "نيتساريم" ستبقى شاهدًا على تهاوي المنظومة الأخلاقية الدولية أمام معاناة شعب محاصر يُقتل مرتين مرة بالجوع، ومرة بالقصف أثناء انتظاره للطعام، أن المجزرة المستمرة التي تطال المدنيين الفلسطينيين العزّل، والتي كان آخر فصولها الدموية فجر اليوم الأحد الموافق 15 يونيو والتى أدت إلى استشهاد 14 مواطن مدنيا 3 منهم على نقطة توزيع المساعدات بالقرب من منطقة نيتساريم و 6 منهم أثناء انتظارهم للمساعدات ( شاحنات الطحين ) شمال غرب مدينة غزة منطقة السودانية و 5 في نقطة توزيع المساعدات في منطقة رفح وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ البدء بتوزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الامريكية (مؤسسة غزة المساعدات) في 27 مايو 2025، الي أكثر من 270 وإصابة 2250 مواطنًا مدنيًا في مواقع متفرقة داخل قطاع غزة، أثناء انتظارهم استلام مساعدات إنسانية عاجلة من الغذاء والطحين.

وقعت هذه الجرائم في نقاط توزيع رئيسية كان من المفترض أن تكون مناطق "آمنة" بحكم طبيعتها الإنسانية، منها:

نقطة توزيع رفح ( منطقة الحي السعودي ) غرب مدينة رفح ونقطة توزيع نيتساريم شمال شرق المحافظة الوسطى.

وكذلك مدنيين ينتظرون وصول الشاحنات المحملة بالدقيق على طريق نيتساريم الجديد غرب جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى منطقة زكيم شمال القطاع،

ومواقع أخرى شهدت تجمعات متكررة لسكان يائسين يبحثون عن ما يسد الرمق.

وقد أفاد شهود عيان وفرق الإسعاف أن الاستهدافات تمت في أوقات الذروة التي يتجمع فيها آلاف المدنيين من كافة الأعمار، ومنهم نساء وأطفال ومسنون، في طوابير تمتد مئات الأمتار للحصول على كيس دقيق أو حصة من الطعام.

إن هذه الجرائم المتكررة لا يمكن اعتبارها أخطاء معزولة، بل تندرج في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب السكان وتجويعهم، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر أثناء النزاعات المسلحة، خاصة في أماكن تقديم الإغاثة والمساعدات.

كما أن استمرار الاستهداف رغم معرفة الجهات الفاعلة مسبقًا بطبيعة هذه النقاط كمراكز إنسانية، يؤشر على نية واضحة ومتعمدة لحرمان السكان من حقهم في الحياة والغذاء والكرامة.

إن مؤسسة الضمير إذ تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل قبل أن تتحول غزة إلى مقبرة جماعية مفتوحة.

وعليه مؤسسة الضمير تطالب:

• بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة و المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات.
• ضمان حماية المدنيين فورًا في أماكن تجمع المساعدات وتوفير رقابة دولية فعالة على عملية توزيع الإغاثة. وبرفع الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، وتأمين وصول الغذاء والماء والدواء دون شروط أو عراقيل سياسية.
• بدعم آلية إنسانية دولية محايدة تشرف على توزيع المساعدات وتضمن حماية مستلميها من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الانروا"