مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، في جريمة نكراء تتحدى معاني القيم الإنسانية والأخلاقية، جيش الاحتلال يغتال المصاب الصحفي حسن اصليح داخل غرفة علاجه في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوب قطاع غزة

ووفقاً لمتابعة ورصد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فقد استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر قسم الحروق في مجمع ناصر الطبي فجر الثلاثاء 13/5/2025، ما أدى إلى استشهاد الصحفي الفلسطيني حسن أصليح، الذي كان يتلقى العلاج جراء إصابته السابقة في 7 نيسان/أبريل الماضي، عقب غارة استهدفت خيمة الصحفيين داخل حرم مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وقد أسفر ذلك الهجوم عن استشهاد عدد من الصحفيين وإصابة آخرين، من بينهم الشهيد أصليح، الذي نُقل حينها لتلقي العلاج في ذات المستشفى قبل أن يُستهدف مجددًا أثناء علاجه.

إن هذا الفعل الإجرامي يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف الجرحى والمرضى والمرافق الصحية، كما يُعد جريمة اغتيال خارج نطاق القانون واعتداء سافرًا على الصحفيين، الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

بهذا الاستهداف يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى (115) صحفي وإعلامي.

تؤكد الضمير إن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم المتكررة يشجّع الاحتلال على مواصلة عدوانه، ويقوّض من هيبة القانون الدولي، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الجريمة، فإنها:

1. تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اغتيال الصحفي حسن أصليح، وتطالب بمحاسبة مرتكبيها ومن أمر بها.
2. تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.
3. تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في غزة، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.
4. تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على النمط الممنهج لجرائم الحرب الإسرائيلية.