أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا مُفصلاً من 129 صفحة يوثّق فيه استخدام إسرائيل الممنهج لسياسة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والذين جرى اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر2023م، واستند التقرير إلى شهادات مئة معتقل من قطاع غزة تم الإفراج عنهم مؤخراً، بالإضافة إلى شهادات ثلاثة وخمسين معتقلاً آخرين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي، تم زيارتهم والحصول على افادتهم من قبل محامي المركز من داخل السجون ومعسكرات الإحتجاز الإسرائيلية.
ويُسلط التقرير الضوء على حملات الاعتقال الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والذين جرى اعتقالهم من داخل المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء أو على الحواجز العسكرية بشكل عشوائي من كافة مناطق قطاع غزة، وإحتجازهم في ظروف إعتقال غير آدمية يتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب الوحشي والصعق الكهربائي والتكبيل بقيود شديدة الإحكام لفترات زمنية طويلة وفي أوضاع جسدية مرهقة ومؤلمة، وصولاً إلى العنف الجنسي والذي تم توثيقه بحق العديد من المعتقلين داخل السجون.
وتُشير الدلائل التي أوردها التقرير لوجود أدلة تؤكد قصد دولة الإحتلال تدمير كيان السكان في قطاع غزة، وهو ما ظهر جلياً في الخطاب الإبادي واللا إنساني الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، والذي طُبق عملياً على الأرض خلال التسعة عشر شهراً الماضية، بما في ذلك الممارسة الممنهجة لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وخَلُص التقرير في تحليله القانوني إلى أن المعاملة اللا إنسانية وأساليب التعذيب التي تُمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين هي جزء أساسي من جريمة الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما رصد المركز من خلال المنصة الالكترونية للتبليغ عن حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، استمرار فقدان مئات من المواطنين الفلسطينيين الذين اختفوا قسراً على يد السلطات الاسرائيلية منذ بدء حرب الابادة على قطاع غزة، في ظل غياب أي معلومات حول مصيرهم وأماكن إحتجازهم حتى تاريخه، مما يؤكد ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
ويطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره الدول بالوفاء بإلتزاماتها في إنفاذ أحكام القانون الدولي، والعمل على منع الابادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، وفتح تحقيقات في جرائم التعذيب والإبادة الجماعية المرتكبة وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والسماح بالوصول الفوري وغير المُقيد إلى السجون ومعسكرات الإحتجاز من قبل الجهات الرقابية الدولية المختصة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي في السجون ومعسكرات الإحتجاز. كما يوجه المركز نداءاً عاجلاً إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بضمان التحقيق والمحاسبة في جرائم أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري التي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلي، وإدراج جريمة الإبادة الجماعية ضمن التحقيقات الجارية ومذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة.
لقراءة التقرير كاملاً:
