بينت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مدى التأثير السلبي الذي تسببت به حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها، إزاء تقديم الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمهمشة، والتحديات التي تواجهها، فقد أدى تعمّق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى التأثير السلبي على وفائها بالتزاماتها، ومنها ما يتصل بتقديم الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمهمشة في فلسطين، وتحديداً برنامج التحويلات النقدية لتلك الأسر. كما أدت هذه السياسة إلى انكماش حاد في الاقتصاد الوطني، وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، إضافة الى حصار السلطة الفلسطينية ماليا وقرصنة إيرادات المقاصّة واحتجازها، واستقطاع مالا يقل عن 325 مليون شيكل شهرياً، بحجة مخصصات غزة، ومخصصات أسر الشهداء والأسرى، ما أدخل الماليّة العامة في أزمة حادّة، تعد الأشد منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبينت الورقة التي جاءت بعنوان أثر العدوان الحربي الإسرائيلي في  قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تقديم خدماتها للاسر الفقيرة والمهمشة، آثار هذه الأزمة في الارتفاع الكبير لديون السلطة الوطنية الفلسطينية والتزاماتها، تجاه مؤسسات الإقراض وموظفي القطاع العام والموردين، والصناديق المختلفة، ما أثر سلباً على تقديم الخدمات العامة، عبر تقليص النفقات، بشكل يمسّ الحماية الاجتماعية، والأمان الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة، والتأثير على حقها في الحصول على الخدمات الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها: الحق في الخدمات الصحية، والحق في التعليم، والحق في الحماية والرعاية الاجتماعية.

وتضمنت ورقة الحقائق مجموعة توصيات عملية لإنفاذ حقوق الأسر الفقيرة، خاصّة أن آثار هذا العدوان الحربي طالت مجالات الحياة كافة في فلسطين، ومنها المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها، ضرورة اعتماد مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية في موازنة العام 2025م، دون تقليص لتلك المخصصات، والعمل على رفع نسبة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية تبعاً لنطاق عملها العريض، وكونها جهة الاختصاص التي أناط بها القانون قيادة العمل الاجتماعي في فلسطين، ومسؤوليتها عن دعم الأسر الفقرة والمهمشة وحمايتها، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي، واتساع رقعة الفقر في فلسطين، وانزلاق آلاف الأسر الفلسطينية الى دائرة الفقر. وضرورة إعادة توجيه الانفاق العام نحو الأولويات الوطنية والإنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي، خاصة فيما يتصل بحماية الفئات الفقيرة والمهمشة، وتعزيز صمودها. أهمية إبقاء الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين تعليم، صحة، حماية اجتماعية بمنأى عن أي خطط لخفض النفقات العامة، خاصة أن الفئات المستفيدة منها هي الفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع، كما أن تلك الخدمات الأساسية هي حقوق للمواطنين، وواجب الدولة توفيرها، ونصّت عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وضرورة انتظام برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، وضمن 4 دفعات مالية، خاصة أن تلك الأسر برمجت نفقاتها تبعاً لتلك المخصصات، وتقليصها أو تجميدها يعرض الأسر الفقيرة للانكشاف الاقتصادي والاجتماعي. وضرورة إيجاد آليات وطرق لصرف مستحقات الأسر الفقيرة في قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي تعصف بتلك الأسر، واتساع أمد الحرب، وحالة الفقر المدقع التي تعصف بالأسر الفقيرة في قطاع غزة. وضرورة التزم وزارة المالية بصرف مخصصات المساعدات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة، وفق المخصص على الأقل، وضرورة زيادة تلك المخصصات في موازنة العام 2025م.

وضرورة توفير موارد مالية ثابتة لبرنامج التحويلات النقدية، من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة. وضرورة العمل على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال برامج تمكين اقتصادي، وليس فقط مساعدات إغاثية، للانتقال بتلك الأسر من خانة الاحتياج إلى خانة الإنتاج. وأهمية إقرار قانون "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص"، وتخصيص إيراداته للحماية والتمكين الاقتصادي، وكونه رافعة لرفده بموارد مالية منتظمة، أسوة بالدول الأخرى في العالم. وضرورة تفعيل الحوار الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي، كونه يوفر حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، خاصة من العاملين والعاملات.

لتحميل الورقة كاملة:  ورقة حول " أثر العدوان الحربي الإسرائيلي في قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تقديم خدماتها للاسر الفقيرة والمهمشة"