ردًا على حملة التضليل التي يشنها الذباب الإلكتروني:

نشرت ثلاثة مواقع إلكترونية يوم الأربعاء الماضي تقريرًا يتهمني شخصيًا ومؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالفساد. هذه المواقع استخدمت صورتي واسمي في عنوان التقرير، رغم أن المادة الأصلية المنشورة في موقع أجنبي مزيف لا تذكر اسمي على الإطلاق. الموقع المزعوم Inform Europe هو منصة وهمية بالكامل، لا تحمل أي عنوان أو معلومات تعريفية أو مسؤول تحرير معروف. حساب الموقع على تويتر بلا متابعين، ولا يحتوي على أي محتوى أو دليل على وجوده الحقيقي، وهو نموذج واضح لمنصات الذباب الإلكتروني التي تُنشأ بهدف التضليل وبث الشائعات وإحداث الفتنة الوطنية. أما الصحف الثلاث التي أعادت نشر هذا الزيف، فهي مواقع هامشية، لا تنشر بانتظام. سارعت بعض مجموعات الواتس آب بتداول التقرير دون أي جهد لفحص مصداقية المكتوب، وقد يكون هذا متفهما في ظل أجواء الحرب وعدم اليقين والتشكيك والحرب النفسية والتوتر الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.

للتوضيح والرد:

• لا يوجد أي تحقيق رسمي أو غير رسمي ضدي أو ضد المؤسسة.

• الدعم الألماني والدولي لـ بال ثينك لم يتوقف قط، وهو مستمر حتى اللحظة، بما يؤكد الثقة المتواصلة في مصداقية المؤسسة وشفافيتها وتقاريرها المالية الداخلية المدققة من مدققين خارجين ومنشورة باللغتين العربية والانجليزية وهي متاحة على موقع المؤسسة.

• بال ثينك للدراسات الاستراتيجية مؤسسة فلسطينية وطنية مستقلة بالكامل، تأسست بتمويل ذاتي والمؤسسة مدينة لي. بال ثينك للدراسات الاستراتيجية تمثل حالة استثنائية متميزة في فلسطين والمنطقة. رغم صغر حجم فريقها (3–5 موظفين) بمرتبات متواضعة جدا تمكنت من بناء علاقات مع عشرات المؤسسات والجامعات المرموقة في معظم دول العالم. لعبت بال ثينك دورًا فاعلًا ومؤثرًا في المشهد الفلسطيني، عبر: محطات تاريخية:-

• إعداد أول ورقة مصالحة نُشرت في الصحف الفلسطينية سبتمبر 2007.

• انتاج الورقة السويسرية للمصالحة والتي أصبحت الوثيقة المرجعية لكل جولات المصالحة.

• إصدار عشرات الدراسات والسياسات العامة الرصينة.

• تدريب جيل من الباحثين الشباب الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات.

• إطلاق مبادرات حوارية بين مختلف الأطر الطلابية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.

• التعاون مع شبكة تضم 57 مؤسسة أهلية فلسطينية من جنين حتى رفح.

• مكتب بال ثينك في غزة استقبل ممثلي كل الكتل السياسية من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار.

• بال ثينك لا تتبع أي جهة سياسية أو أمنية، وتعتز باستقلالها الكامل. وهي من المؤسسات القليلة في فلسطين التي ترفض الاصطفاف الحزبي أو التبعية للتمويل السياسي المشروط.

أما أنا، فأؤكد مجددًا أن هذه الحملة وغيرها من محاولات الترهيب والتشويه لن تثنيني عن موقفي أو مساري. أعرف تمامًا من يقف خلف هذه الأكاذيب، وأعرف دوافعه. فهو هارب من غزة من عشر سنوات إلى أوروبا وجيرانها. أعلم أن بعض ما أكتبه يقض مضاجع البعض في الفنادق والعواصم المختلفة، قد يكون هذا من حقهم. لكن من حقي أيضًا أن أكتب وأن أعبر عن قناعاتي، بضمير حر ومسؤولية وطنية. تلقيت رسائل عتب – منها الناعم ومنها القاسي – لكنني ما زلت متمسكًا بكل ما كتبته منذ بداية الكارثة، بل وتزداد قناعتي بصحته يومًا بعد يوم، حيث لدي تواصل مع السياسة الدولية بشكل مكثف وعالي يفوق الكثير ممن لا يسمون سوى أصواتهم. تعليم أبنائي تم على حسابنا الشخصي ودون أي مساعدة رغم معدلاتهم العالية ونحن نعمل زوجتي وأنا منذ 40 عاما كعائلة مكافحة مثل معظم العائلات الفلسطينية.

أنا لا أحمل سوى جنسيتي الفلسطينية. لم أطلب يوما جوازًا أجنبيًا رغم توفر الفرص، وكنت أعيش في دير البلح بقطاع غزة طوال حياتي إلى أن غادرت غزة الجميلة بسبب الكارثة. وسأواصل جهدي في الدفاع عن القضية الفلسطينية بضمير نقي، وجهدٍ متصل يفوق أحيانًا أداء 10 سفارات وخمس وزارات خارجية كما كان يصفه الكثير من الناس.

ختامًا:

• لا يوجد أي تحقيق. الموقع الذي بدأ الحملة وهمي.

• الدعم الدولي مستمر ومستدام و منتظم.

• بال ثينك مؤسسة شفافة ومسؤولة، وستواصل عملها رغم كل محاولات التشويه.

• أما أنا، فلن تنجح هذه الأساليب الرخيصة، ولا من يقف خلفها، في إسكات صوتي أو التأثير على مسيرتي.