نظّم مركز شؤون المرأة_ غزة وبينارًا رقميًا بعنوان "الثامن من آذار: نساء غزة ينهضن من بين الركام"، بحضور عدد كبير من ممثلي/ات المؤسسات النسوية والحقوقية الدولية والمحلية، ولفيف من النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا، مسلطًا الضوء على تداعياتها المستمرة وآثارها العميقة على النساء والفتيات من عدة زوايا، أبرزها الواقع الإنساني والصحي، ومعاناة الأسيرات الفلسطينيات، والانتهاكات وفق القانون الدولي، إضافة إلى شهادات حية من نساء عايشن الحرب.
استعرضت أ. آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة في غزة، أوضاع المرأة الفلسطينية بعد حرب غزة (2023-2024)، مشيرة إلى أن النساء كنّ في قلب الكارثة الإنسانية، حيث شكّلن مع الأطفال أكثر من 70% من ضحايا العدوان، بالإضافة إلى استشهاد 120,316 امرأة، فيما أصيبت أكثر من 35,000 امرأة بجراح، من بينهن 2,000 حالة إعاقة دائمة. كما انضمت قرابة 14,000 امرأة إلى قائمة الأرامل، مما أضاف أعباء اجتماعية واقتصادية ونفسية هائلة.
كما أوضحت صيام أن مليوني فلسطيني أجبروا على النزوح القسري عدة مرات، بحثًا عن الأمان، لكن لا مكان آمن في غزة، حتى المخيمات التي لجأ إليها النازحون لم تكن محصنة، حيث تعرضت للقصف والتدمير، فيما لا تزال آلاف العائلات تعيش في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
أما حول "معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد أ. مصطفي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن الأسيرات تعرضن لانتهاكات جسيمة خلال الحرب وما بعدها، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، الحرمان من الزيارات، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي الذي طال العديد من النساء خلال العدوان، حيث نُقل بعضهن إلى سجون مجهولة، في ظروف قاسية وغير إنسانية، دون محاكمات عادلة أو معرفة مصيرهن.
ومن الناحية القانونية تناول هذا اللقاء "الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال الحرب الإبادة على غزة من منظور القوانين الدولية"، حيث أشارت أ.ميرفت النحال، منسقة وحدة المساعدة القانونية بمركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن ما حدث من انتهاكات بحق النساء يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، منوهة إلى أن النساء كنّ ضحايا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، سواء من خلال القصف المباشر، أو الحصار، أو تدمير المرافق الصحية، مما أدى إلى حرمان آلاف النساء من الرعاية الصحية الأساسية، وخاصة الحوامل والمريضات بأمراض مزمنة، كما أن الاستهداف المباشر للمدنيين/ات والهجمات العشوائية على المناطق السكنية، والحرمان المتعمد من الغذاء والدواء والمياه، كلها انتهاكات جسيمة تتطلب محاسبة قانونية دولية.
وخلال اللقاء الرقمي تم عرض شهادات حية خلال حرب الإبادة الجماعية، فقد تحدثت باسمة أبو شليح حول تجربتها ومعاناتها خلال الحرب حيث روت كيف فقدت العديد من أفراد عائلتها وكيفية النزوح القسري من منزلها تحت القصف العشوائي عدة مرات بحثًا عن الأمان.
كما قدمت ميساء نصار، أسيرة محررة، مداخلة مؤثرة عن تجربتها داخل السجون الإسرائيلية خلال الحرب، حيث وصفت معاناتها خلال الحرب، حيث نزحت من منزلها في مخيم البريج بغزة إلى بيت أهلها في مخيم النصيرات بعد القصف الذي طال المنطقة منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى تعرض منزلها أهلها إلى القصف، مما أدى إلى استشهاد والديها وأفراد عائلتها، بالإضافة إلى إصابتها بحروق وكسر في الجمجمة، واصابة ابنتاهابإصابات خطيرة، وابنها تعرض لكسر في الجمجمة والقدم، ومن ثم لجأت ميساء وأطفالها إلى مدرسة البريج، حيث تم اعتقالها خلال اجتياح عسكري، وتعرضت للتحقيق القاسي السجون الإسرائيلية لمدة 11 يومًا. بعد الإفراج عنها، تم نقلها إلى معبر كرم أبو سالم حيث التقت بزوجها وابنها، ولكنها لم تتمكن من العثور على ابنتها جودي التي تم نقلها للعلاج في الخارج.
وأوصى المشاركون/ات في اختتام هذا الوبينار الرقمي إلى ضرورة تمكين النساء الفلسطينيات في مختلف مراحل العملية السياسية، بما في ذلك إعادة الإعمار وصياغة السياسات، و إنشاء شبكة تضامن نسوية عربية تضم المنظمات النسوية العربية لدعم النساء الفلسطينيات في غزة، وضرورة توسيع التعاون بين المؤسسات النسوية والمجتمع المدني لدعم النساء الفلسطينيات وتعزيز حقوقهن، بالإضافة إلى تنسيق الجهود للمشاركة في الفعاليات الدولية وتسليط الضوء على قضاياهن، بالإضافة إلى وجوب اتباع نهج تكاملي في إعادة الإعمار في غزة، بحيث تشمل جميع الجوانب الإنسانية، والاقتصادية و الاجتماعية، وضرورة تنظيم وتنسيق توزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصولها بشكل فعال دون تكرار أو محاباة إلى جميع سكان قطاع غزة.
