إن قرار إسرائيل بمنع جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل تصعيدًا متهورًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. أكثر من مليوني مدني، يعانون بالفعل من الجوع والحرمان الشديد، يتم الآن قطعهم عمدًا عن المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، والآن أيضًا المياه النظيفة. هذا الإجراء يتحدى بشكل مباشر التدابير المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية (ICJ)، والتي أمرت إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات العاجلة إلى غزة. يجب على المجتمع الدولي التحرك لإنهاء العرقلة المتعمدة من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية، والتي تشكل عقابًا جماعيًا واستخدام التجويع كسلاح حرب – وهو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

على مدار أكثر من 15 شهرًا من الأعمال العدائية، وحتى بداية وقف إطلاق النار، فرضت إسرائيل قيودًا شديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعطّلت دخولها بشكل ممنهج. وقد أتاح وقف إطلاق النار الأخير، رغم عيوبه، نافذة قصيرة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية. ففي غضون ستة أسابيع فقط، تمكنت المنظمات الإنسانية من إيصال الغذاء والدواء، وإعادة فتح المرافق الطبية، وإطلاق حملات التطعيم. وخلال هذه الفترة، أثبت العاملون في المجال الإنساني أنه عندما تُتاح لهم بيئة مناسبة، يمكنهم أداء عملهم وإيصال المساعدات. كما أثبتت إسرائيل أن تسهيل دخول المساعدات كان مسألة إرادة فقط، وهو ما تؤكده الآن بوضوح من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كأداة تفاوض سياسية.

إن الادعاء بأن غزة كانت "مغمورة بالمساعدات" هو ادعاء مضلل وخطير - ففي حين عملت المنظمات الإنسانية على توسيع نطاق عملياتها، لم تكن المساعدات التي وصلت غزة بأي حال كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة. فقد استمر الجوع ونقص الأدوية وانعدام المأوى الملائم خلال وقف إطلاق النار، وازدادت سوءًا بعد قرار إسرائيل بفرض حصار كامل على المساعدات. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل، حيث يحرم المدنيين من الإغاثة المحدودة التي كانت تصل إليهم. والآن أصبح الوضع أكثر خطورة، فقد تفاقمت الأزمة الآن بشكل أكبر بعد أن أوقفت إسرائيل آخر مصدر متبقٍ للكهرباء، مما أدى إلى تعطيل تشغيل محطة تحلية المياه.

يأتي الحصار الكامل في الوقت الذي يبدأ فيه المسلمون في غزة صيام شهر رمضان، وهو شهر السلام والتضامن. وبدلاً من ذلك، يواجه مئات الآلاف من النازحين نقصًا شديدًا في الغذاء، وانعدامًا للمأوى، وحرمانًا من الرعاية الطبية الأساسية. إن ما يحتاجه سكان غزة هو المزيد من المساعدات، وليس أقل.

تطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) ورابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) بالاستعادة الكاملة والفورية لوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي.

المساعدات الإنسانية ليست ورقة مساومة، بل حق أساسي. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)

رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA)

         تحميل البيان باللغة الانجليزية