عقد مركز شؤون المرأة في غزة لقاءً حواريًا حول "آليات وصول النساء للعدالة في فترة الهدنة وما بعد الحرب"، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين/ات العاملين في العيادات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. جاء اللقاء لبحث التحديات القانونية والقضائية التي تواجه النساء في ظل الظروف الراهنة، واستعراض الجهود المبذولة لضمان وصولهن إلى العدالة.

أكدت سهير البابا، منسقة العيادة القانونية في مركز شؤون المرأة، على أهمية الوساطة كأداة فعالة لحل النزاعات بطرق بديلة من خلال تقليل العبء على المحاكم الشرعية، مما عزز من قدرة النظام القضائي على التعامل مع القضايا خلال فترة الحرب، مشيرة إلى العديد من الاستشارات القانونية وملفات الوساطة التي تم حلها خلال فترة الحرب، التي ساهمت في تقديم حلول عادلة للنساء والفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الصعبة.

من جانبه، استعرض الشيخ أحمد البحيصي، رئيس هيئة التفتيش القضائي قاضي المحكمة العليا، التحديات الكبيرة التي واجهها القضاء الشرعي، مشيرًا إلى أن المحاكم وموظفيها كانوا عرضة للاستهداف المباشر، إلا أن العمل القضائي استمر بلا توقف، موضحًا إلى أن المحاكم تعاملت مع عدد كبير من القضايا العاجلة، حيث تم إصدار 25699 معاملة في محاكم الوسطى تتعلق بالمعابر والحدود وفك منع السفر وقضايا القاصرين وناقصي الأهلية. كما تم إصدار 7000 قرار قضائي شمل السماح بالسفر ورفع منع السفر، بالإضافة إلى معاملات تخص القاصرين. وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، تم التعامل مع 5173 معاملة زواج و813 معاملة طلاق، بنسبة زواج إلى طلاق بلغت 14.8%. أما في قضية الوفيات، فقد تم إصدار 15259 قرارًا لإثبات الوفاة الحقيقية، في ظل الظروف الصعبة التي حالت دون تسجيل الوفيات رسميًا خلال فترة الحرب.

كما تم التطرق الحضور إلى الإشكاليات القانونية التي نشأت خلال الحرب وبعدها، أبرزها انتشار الزواج والطلاق العرفي بسبب غياب الجهات المخولة بإصدار العقود، ووجود غموض بشأن المدد القانونية، وتحديات تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة إلى معوقات تتعلق بحجوزات البنوك وتعدد السلطات وعدم التنسيق بين الجهات المختصة.

وأكد المشاركون/ات على أهمية القضاء بالتسوية كآلية بديلة لحل النزاعات، داعين إلى إنشاء لجنة مجتمعية تضم قضاة ومحامين وأعيان لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاء الشرعي والمؤسسات المدنية لاستعادة الأرشيفات المفقودة والتي تعرضت للتدمير خلال الحرب.

وفي السياق ذاته أوصى المشاركون/ات توصيات عديدة أهمها تفعيل دوائر الارشاد الاسرى لبدء العمل بالوساطة والتسوية القانونية، وضرورة تعزيز التعاون بين القضاء الشرعي والمؤسسات الحقوقية لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، والاستعانة بأرشيف مؤسسات المجتمع المدني التي حيث يوجد لديها بيانات للملفات و وأرقام لقضايا النساء لسهولة مراجعة المحكمة بخصوص القضايا وأخد كتاب من المحكمة في حالة فقدان الملف، وضرورة حفظ المستندات إلكترونيًا لتجنب فقدانها في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المدد القانونية لضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين بسبب الظروف الاستثنائية، والعمل على تنظيم آلية لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات وقضايا الأسرة، بما يضمن حقوق النساء والفتيات دون تأخير.