انطلاقاً من الآثار المدمرة للتراث الثقافي الفلسطيني بفعل آلة الحرب الإسرائيلية خلال عدواناتها على قطاع غزة، ولا سيما حرب الإبادة الجماعية، وما تعرّض له المشهد الثقافي والتراث الثقافي الفلسطيني المادي وغير المادي في قطاع غزه من اعتداءات وأعمال تدمير ومحو واسعة النطاق خلال حرب الإبادة الجماعية، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم وجمعية الروزنا ورقة حقائق بعنوان (استهداف العدوان الإسرائيلي للتراث الثقافي والتاريخي في قطاع غزة).
وتسلط هذه الورقة الضوء على تدمير جيش الاحتلال الأعيان المدنية والمعالم والمواقع الأثرية التاريخية والدينية في القطاع على مدار الـ 250 يوماً، إضافة للمؤسسات الثقافية والأكاديمية، والمباني والمتاحف والميادين العامة والبنى التحتية الثقافية بكاملها، والتي تشكل ذاكرة وتاريخ شعب عمل على مدى سنوات الاحتلال والاضطهاد على حماية موروثه التراثي والثقافي والديني؛ حفاظاً على هويته الوطنية والعربية. ويرتبط استهداف الاحتلال للهوية الثقافية والتاريخية للفلسطينيين في قطاع غزه بجرائم الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع. وترصد هذه الورقة الأضرار التي لحقت بأبرز المواقع الأثرية والثقافية بشكل أولي.
وتتناول الورقة عدة مواضيع وتعالج جملة من القضايا كالحقوق الثقافية كحق إنساني، والإطار القانوني الدولي الناظم للحقوق الثقافية، والحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة، واستهداف الاحتلال التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، واستهداف المواقع الدينية، واستهداف المواقع الاثرية والتاريخية، واستهداف مواقع التراث العالمي، واستهدف الاحتلال معالم مدن قطاع غزة الرئيسة والتي تميزها وتشكل هويتها بما فيها مبانيها التاريخية ومعالمها البارزة ومنها مدينة غزة، وتعمّد تدمير مقار المؤسسات والهيئات والمراكز الثقافية والمكتبات العامة والمطابع ودور النشر والمسارح والمتاحف.
وتضمنت ورقة الحقائق دعوة المنظمات الدولية المنوط بها قانونياً حماية المواقع الأثرية إلى الوقوف أمام ممارسات الاحتلال في تدميره الذاكرة الثقافية الفلسطينية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية في إنقاذ تاريخ البشرية وتراثها من التدمير ومن عمليات السرقة التي تقوم بها دولة الاحتلال، عبر الاستيلاء على مقتنيات المتاحف والمواقع التراثية.
كما دعت "اليونسكو" للقيام بدورها وبتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني في قطاع غزه باعتباره جزءًا من التراث الانساني، واسترداد آلاف القطع الأثرية ومقتنيات المتاحف والمواقع التراثية المسروقة من القطاع، والوقوف على أوضاع المواقع التاريخية والأثرية والسعي لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الصارخة واستهدافه للممتلكات التاريخية والثقافية في القطاع.
وأيضاً دعوة محكمة العدل الدولية إلى إدراج انتهاكات دولة الاحتلال بحق التراث الثقافي والتاريخي الفلسطيني ضمن نطاق متابعتها في القضية المطروحة امامها حول الإبادة الجماعية باعتبارها اباده ثقافية، وإحدى جرائم الحرب تهدف إلى تدمير الفلسطينيين وطمس تراثهم الثقافي والتاريخي.
