الهيئة المستقلة تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات ومناطق شمال الضفة الغربية المحتلة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياساتها العدوانية في الضفة الغربية المحتلة ومواصلة هجومها وعملياتها العسكرية وتوسيعها في مخيمات جنين وطولكرم للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة، منذ أكثر من عشرة أيام.

يشهد اجتياح قوات الاحتلال للمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية مستوى جديدا من التصعيد، حيث تُنفَّذ عمليات عسكرية واسعة النطاق تترافق مع حصار مشدد، وغارات جوية تستهدف المنشآت المدنية والمحال التجارية، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع. كما يعاني السكان من انقطاع تام للمياه والكهرباء، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية.

وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى شلل كامل في الحياة اليومية، حيث تعطلت الدراسة، واشتد الحصار على المستشفيات، وسُجِّل نزوح واسع النطاق. ففي مخيم جنين، أجبر الاحتلال 3,420 عائلة من أصل 3,490 عائلة على مغادرة منازلها، فيما استمرت المداهمات في قباطية، واتسع نطاق العمليات ليشمل مناطق أخرى مثل طمون، حيث طُلب من سكان 15 بناية إخلاؤها مع حظر عودتهم لمدة ثلاثة أسابيع. كذلك، شملت عمليات التهجير تجمعات سكانية في مخيم الفارعة، بينما شهد مخيم طولكرم نزوحًا قسريًا لـ1,500 عائلة.

يأتي هذا التصعيد في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية، وسط غياب أي تدخل دولي فعّال لوقف هذه الانتهاكات.

بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، شددت قوات الاحتلال القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.  وقد تم نشر نحو 898 حاجزًا عسكريًا وبوابة حديدية على مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية للسكان، وتعطيل أعمالهم، وإعاقة قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل، والعمل، والتعليم، وتلقي العلاج، والسكن.

ومع استمرار التصعيد العسكري شمال الضفة الغربية، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية محققة تلحق بسكانها.

ووفقا لمتابعات الهيئة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، ما أسفر منذ السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6700 آخرين بجراح، واعتقال ما لا يقل عن 14 ألفا و300 مواطن فلسطيني.

وإذ تُدين الهيئة الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإنها تطالب بما يلي:

-      المجتمع الدولي القيام بالتزاماته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للفلسطينيين، وهنا تشير الهيئة الى ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي الصادر في شهر تموز الماضي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بشأن المصادقة على الرأي الاستشاري والطلب من الأطراف الثالثة اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

-      المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المخيمات.

-      لجنة التحقيق الدائمة المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان في سنة 2021 بفتح تحقيقات مفصلة في جميع الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

اشترك في القائمة البريدية