الخليل: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جلسة استماع مع محافظة الخليل حول قدراتها واستعداداتها للاستجابة لحالات الطوارئ، حضرها ممثلي\ات الهيئات المحلية، ممثلي \ات الغرف التجارية في محافظة الخليل، ممثلي\ات الفصائل واللجان الشعبية، رجال عشائر، ومواطنين.

وافتتح اللقاء حسين الديك مرحباً بالحضور ومقدماً نبذة تعريفية عن المركز وشاكراً محافظة الخليل على تعاونها الدائم والمستمر، وتأتي هذه الجلسة ضمن أولويات المركز في التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ومحافظة الخليل حول مدى الاستجابة والاستعداد لحالات الطوارئ في المحافظة، انطلاقاً من أهمية تلك الاستعدادات في حماية الأرواح والممتلكات في حالة حصول أي طارئ سواء كان جراء عوامل طبيعية أو أخطاء بشرية أو جراء سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار والإغلاق والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.

من جانبه أدار الجلسة المدرب مؤيد عفانة الخبير في قضايا الحوكمة، مقدماً شرحاً عن مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ والمهام الملقاة على عاتق كافة الأطراف في حالة حصول أي طارئ سواء كان جراء عوامل طبيعية أو أخطاء بشرية أو جراء سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار والإغلاق والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، ومدى الاستجابة لدى المؤسسات ذات الاختصاص والآليات التي يمكن من خلالها توحيد الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة للاستجابة في حالات الطوارئ، مبيناً أن وجود خطة طوارئ جاهزة ومقرة من الجهات المختصة، تقلل حجم الخسائر البشرية والمادية، استناداً إلى الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد، وهو مؤشر على الالتزام بالمعايير الدولية في الاستجابة لحالات الطوارئ لدى المؤسسات المختصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على رضى المواطنين وقوي الثقة في المؤسسات الرسمية في المجتمع ويعزز مبدأ المواطنة.

وتحدث المهندس لؤي القيسي مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط في محافظة الخليل عن الجهود التي تبذلها المحافظة في الاستجابة لحالات الطوارئ موضحاً أن لدى محافظة الخليل خطة للتعامل مع حالات الطوارئ، ولجنة طوارئ في المحافظة يرأسها محافظ الخليل، موضحاً أهم الاستعدادات والتخطيطات قبل وقوع أي طارئ، وعمليات الاستجابة في حالة حدوث الحالة الطارئة، ومرحلة التعافي بعد حدوث الحالة الطارئة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة الطوارئ في محافظة الخليل في العام 2008-2009 وتتكون من كل المؤسسات الحكومية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمحافظة وتشمل أيضاً القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية وملتقى رجال الأعمال، والنقابات الصناعية ونقابات المواد الغذائية، وتشمل أيضاً الهيئات والمجالس، وهي مقسمة إلى أربع قطاعات، القطاع الأول هو قطاع الخدمات ويشمل جميع الوزارات، والقطاع الثاني هو القطاع الصحي ويشمل مديريات الصحة والمراكز الطبية والمستشفيات، والقطاع الثالث هو القطاع الأمني ويمثل الأجهزة الأمنية بغرفة العمليات المركزية والشؤون المدنية، والقطاع الرابع مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين، وأضاف أن من الناحية الرسمية وحسب البروتوكول المعتمد بأن من يعلن حالة الطوارئ هو عطوفة المحافظ، واللحظة التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ استناداً إلى الحالة الموجودة، وبناء عليه يعلن حالة الاستنفار في جميع المؤسسات، وفي تلك الحالة يحق للمحافظ وضع اليد على إمكانات خاصة أو عامة أو آليات أو معدات مباني ممكن أن تساعد في معالجة الحالة الطارئة وتسخيرها لحالة الطوارئ دون الرجوع إلى أي إجراءات قانونية.

وناقش الحضور أهم المعيقات التي تواجه المؤسسات والمواطنين في حالة الطوارئ والبطء في عملية الاستجابة وتأخرها في بعض الأحيان، والذي يعود إلى عدد من الأسباب أهمها عدم توفر الإمكانيات المادية والتقنية والمعدات اللازمة للاستجابة، وعدم توفر الكوادر البشرية في كافة المناطق والتجمعات السكانية في محافظة الخليل، إضافة إلى تعقيدات لوجستية في الحركة والتنقل والتي تمنع وتعيق حركة الطواقم العاملة في مجال الطوارئ للاستجابة في حال حدوث أي نداء استجابة وذلك بسبب الحصار والإغلاق والحواجز المنتشرة على مداخل القرى والبلدات ومدنية الخليل.

وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق ما بين المحافظة والهيئات المحلية من اجل الاستجابة السريعة في حال حصول الى نداء للطوارئ من قبل المواطنين، تنمية التعاون ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسة الأهلية في محافظة الخليل من أجل الوصول إلى استجابة سريعة في حالات الطوارئ، تنظيم دورات تدريبة للإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة من قبل جهازي الشرطة والدفاع المدني لعدد من المتطوعين في التجمعات السكانية النائية، على الجهات الرسمية العمل على توفير المعدات والآليات اللازمة لحالات الطوارئ وتوزيعها على التجمعات السكانية الرئيسية في المحافظة وعدم حصرها في مركز المدينة فقط، وضرورة إقامة وحدة خاصة للطوارئ في الهيئات المحلية في المحافظة تقوم بالتعامل مع أية حالات طارئة قبل وصول الجهات المختصة.