مقدمة
تشكل الحواجز العسكرية أحد أدوات السيطرة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار مشروعها الاستطياني=الاستعماري المبني على التفتيت الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتوازي مع عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وبناء الطرق الالتفافية وتشييد جدار الضم في عمق الأرض الفلسطينية المحتلة، كثفت قوات الاحتلال، وعلى مدى عقود من إقامة حواجز عسكرية حولت المدن والقرى والمخيمات إلى كانتونات منعزلة يصعب التنقل بينها.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على حرية الحركة، من خلال تشييد المزيد من البوابات الحديدة والحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ولكن كان من اللافت أيضاً الزيادة الملحوظة في عدد الحواجز العسكرية، بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يشير إلى أن قوات الاحتلال تستغل حالة وقف إطلاق النار في زيادة انتهاكاتها وجرائمها في الضفة الغربية سواء على صعيد إقامة الحواجز أو التوسع في اقتحام المدن والمخيمات وشن عمليات عسكرية واسعة فيها كما يحدث حاليا شمال الضفة الغربية.
ووفق المعلومات التي توفرت لباحثي المركز، فمنذ 19 يناير 2025، بدأت قوات الاحتلال بزيادة أعداد الحواجز، ووضعت 17 بوابة حديدية إلكترونية، والعديد من نقاط التفتيش على مداخل المدن والقرى وشوارع الضفة، وشددت القيود على حرية الحركة والتنقل بين تلك المدن والقرى، لتعزلها عن بعضها البعض. ويأتي تكثيف الحواجز والبوابات في إطار تكريس سياسة الاحتلال في خنق الضفة الغربية، من أجل تسهيل السيطرة والهيمنة الإسرائيلية عليها بشكل مرئي، وهو ما يشكل جزءاً من محاولة تطبيق مخطط الضم، من خلال التضييق على الفلسطينيين وضرب مقومات البقاء وحرية التنقل.
ويبلغ عدد الحواجز الثابتة والطيارة والبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية 898 حاجزاً إسرائيلياً في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لإحصائية نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وهذه الحواجز والعوائق موزعة على النحو التالي:
- الخليل: 229 حاجزاً
- رام الله والبيرة: 156 حاجزاً
- نابلس: 147 حاجزاً
- القدس: 82 حاجزاً
- بيت لحم: 65 حاجزاً
- قلقيلية: 53 حاجزاً
- سلفيت: 50 حاجزاً
- طوباس: 33 حاجزاً
- أريحا: 32 حاجزاً
- طولكرم: 27 حاجزاً
- جنين: 24 حاجزاً
فيما يلي جزء مما تمكن باحثونا من رصده وتوثيقه على صعيد القيود الجديدة على حرية الحركة في الضفة الغربية:
حواجز وبوابات القدس
منذ ساعات صباح يوم الأحد 19 يناير 2025، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على جميع الحواجز والنقاط العسكرية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفي محيطها، بالتزامن مع إغلاق بعضها بشكل متكرر، بالإضافة إلى إغلاق عدد من البوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والاحياء في المدينة. أدى ذلك إلى تفاقم الأزمات المرورية، وزيادة معاناة عشرات آلاف المواطنين من سكان المدينة المحتلة، الذين يواجهون صعوبة بالغة في التوجه لأعمالهم ومراكز تعليمهم، ما أدى إلى تقيد حركتهم بشكل كبير.
وفي هذا السياق، شهد حاجز جبع العسكري، إغلاقات متكررة منذ ساعات صباح يوم الأحد المذكور وحتى إعداد هذا التقرير، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية على حاجز قلنديا العسكري المجاور له. كما نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة على الطريق الترابية المحاذية لحاجز جبع، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المرورية الموجودة أصلا، واستمرارها منذ حوالي الساعة 5:00 فجراً، وحتى ساعات متأخرة من الليل.
وأفاد المواطن أحمد حسن لباحثة المركز حول معاناة تنقله على حاجز جبع، بما يلي:
“أقطن مع عائلتي في حي المطار ببلدة كفر عقب، وأعمل في الداخل المحتل وزوجتي تعمل معلمة في احدى المدارس ببلدة بيت حنينا التي تبعد بالأساس 10 دقائق عن بلدة كفر عقب، كما يدرس ابنائي في مدارس بجوار عمل والدتهم. نستيقظ جميعاً حوالي الساعة 3:30 فجراً ونخرج من المنزل حوالي الساعة الرابعة فجراَ لنتفادى الازمات المرورية التي يسببها إغلاق حاجز جبع قرابة الساعة 5:00 فجراً. وبسبب الازمات المرورية نقضي عدة ساعات حتى نعود إلى المنزل وغالباً تفوتنا وجبة الغذاء بشكل دائم. لا نقضي في المنزل إلا ساعات النوم وأيام العطل الرسمية، الأزمات المرورية باتت مثل السجن، أنا مثلي مثل الجميع أشعر بالضغط النفسي الذي ألقى آثاره على حياتي الاجتماعية وحتى الأسرية. اشعر دائما بالعجز وخصوصا امام ابنائي الذي اراهم متعبين يومياً من الاستيقاظ فجراً وخصوصاً في ظل أجواء الشتاء القارس، وضعنا الإنساني صعب للغاية رغم امتلاكنا الهوية الزرقاء الإسرائيلية. لا نستطيع ترك اعمالنا داخل مدينة القدس التي تحيط بها الحواجز بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. كما لا نستطيع ترك منزلنا الذي نملكه واستئجار منزل في بلدة بيت حنينا للارتفاع الكبير في الإيجارات وندرتها، فقلة البيوت في المدينة في ظل سياسة هدم المنازل وقلة عدد رخص البناء الممنوحة من بلدية الاحتلال، خلقت في المدينة المحتلة أزمة سكن كبيرة دفعت الكثير من الناس للعيش في بلدة كفر عقب رغم الحواجز والأزمات وتردي الخدمات فيها.”
كما شهد حاجز الزعيم ومخيم شعفاط وحزما، إجراءات عسكرية مشددة منذ صباح يوم الأحد المذكور، تسببت بأزمات مرورية كبيرة، وأدت إلى تقييد حركة المواطنين بشكل كبير، وأثرت على حياة المواطنين القاطنين في الأحياء القريبة من هذه الحواجز العسكرية.
يذكر أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية في مدينة القدس يبلغ 82 حاجزاً وبوابة1، وبتاريخ 19 يناير 2025، أضافت قوات الاحتلال بوابة جديدة بالقرب من حاجز جبع العسكري الذي يفصل بلدتي الرام وجبع، ويعد المدخل الرئيس لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس.
حواجز وبوابات بيت لحم
منذ ساعات صباح الأحد الموافق 19\1\2025، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجز النشاش العسكري، المقام على أراضي جنوبي المحافظة، وحاجز الكونتينر العسكري، المقام شمالي شرق المحافظة، وشرعت بإغلاق عدد كبير من البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدن المحافظة وقراها ما أدى إلى عزلها جزئياً عن بعضها البعض. كما شرعت قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور، وحددت موعد إعادة فتحها من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، وأغلقت المدخل الغربي لقرية حوسان، وحددت موعد إعادة فتحه من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا. كما أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل بلدات بيت فجار، تقوع، جناتة، الخضر، وحوسان، بالإضافة إلى إغلاق البوابتين المقامتين عند مفرق قبر حلوة وعند منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور، والبوابة المقامة على مدخل مقبرة بلدة الخضر المعروفة بطريق البناشر، والبوابتين الحديديتين المقامتين عند مدخل الاسكانات وعند طريق السدر شمال بيت جالا.
وأفاد حسن بريجية الباحث في مجال الاستيطان في مدينة بيت لحم لباحثة المركز بما يلي:
نصبت قوات الاحتلال العشرات من البوابات الحديدية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأصبح مجموعها الإجمالي 53 بوابة عسكرية في نطاق بيت لحم، وأغلبها مغلق بالكامل، ولا تقوم قوات الاحتلال بالسماح للمواطنين بالمرور عبر معظم هذه البوابات، بالإضافة إلى إغلاق قوات الاحتلال 36 طريقاً بالسواتر الترابية أو المكعبات الأسمنتية. أدى إغلاق الحواجز والبوابات التي أقامها الاحتلال عند مداخل المدن والقرى إلى عزلها جزئياً عن بعضها البعض، وقيد حركة المواطنين، ما انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطنين، حيث ارتفعت نسبة العائلات التي أصبحت تحت خط الفقر في المدينة إلى 36% وكان أحد أسباب الارتفاع الصعوبة التي تواجه تلك العائلات في التنقل، وهذا ما أكدته أيضاً غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.
حواجز الخليل
منذ 19 يناير2025، فرفضت سلطات الاحتلال إغلاقا كاملا على محافظة الخليل، حيث أغلقت البوابات الحديدية المثبتة على الطرق الموصلة إلى المدينة، باستثناء طريق واحدة واقامت حاجز عسكري عليهاـ كما وضعت اكوام من السواتر الرملية على جزء من تلك البوابات كما حصل مع كل الطرق الفرعية التي يستخدمها المواطنين، وشددت الاجراءات على السكان في المنطقة المغلقة في مركز المدينة والتنكيل بهم.
يذكر أنه منذ 7 أكتوبر 2023، شرعت سلطات الاحتلال بوضع البوابات الحديدية على جميع المفترقات والطرق الموصلة بين القرى والبلدات في محافظة الخليل، وإغلاق جميع الطرق الترابية والفرعية بأكوام من الأتربة والصخور. وقطعت سلطات الاحتلال تواصل أنحاء المحافظة عن بعضها البعض وفرضت سياسة عقاب كاملة على سكان المحافظة. وبلغ عدد البوابات الحديدية في المحافظة 50 بوابة.
وبذلك فرضت سلطات الاحتلال العقاب الجماعي على السكان، كان أشده إغلاق مدخل مخيم الفوار للاجئين جنوبي المدينة، حيث عزلت نحو 20 ألف مواطن وأجبرتهم على قطع مسافة 2 كم سيرا على الأقدام مع إخضاعهم للتفتيش والتنكيل. كما تخضع الاحياء الشرقية من البلدة القديمة من مدينة الخليل ( الراس وحارة جابر) وجزء من الأحياء من المنطقة المصنفة H2 لإغلاق كامل، حيث فرضت سلطات الاحتلال عليهم منعا للتجوال في الأشهر الاولى من الحرب، وعزلت المنطقة عن باقي المدينة ومنعت غير السكان المقيمين فيها من الدخول او الخروج اليها ونكلت بالمواطنين من خلال استحداث مراكز احتجاز بالقرب من مستوطنة ” كريات اربع” حيث تعرض الكثير من السكان للاحتجاز والاعتداء بالضرب. ووثق المركز عشرات الشهادات من سكان المخيم والقرى المحيطة بها والمنطقة المغلقة في مدينة الخليل. حول سياسة العقاب الجماعي عليهم.
عن التنكيل على الحواجز، أفاد الطفل يوسف زيدان الشرباتي 17 عاماً لباحث المركز بما يلي:
“أسكن مع عائلتي في شارع الشهداء المغلق، قرب حاجز بيت هداسا، في البلدة القديمة من الخليل، وأمر يوميا على حاجز ( شوتير- 65) المقام على مدخل شارع الشهداء المغلق، الموصل إلى مركز المدينة. يوم الثلاثاء الموافق: 7/1/2025، وصلت إلى الحاجز المذكور عائدا إلى المنزل، وكانت 4:00 مساءً، حيث يفتح الحاجز من الساعة :007 صباحاً، إلى الساعة 9:00 مساءً، أو حسب مزاج الجنود المتواجدين عليه في بعض الأوقات. في ذلك الوقت أعطيت الجنود الهوية داخل الغرفة التي نمر منها كالعادة وكذلك النظر إلى كاميرا مثبتة داخل غرفة الحاجز من أجل الفحص الأمني. نظر الجندي لي وطلب مني أن اسلمه الهاتف واقترب مني من داخل الكابينة وأخذ الهاتف ومن ثم طلب مني المرور عبر البوابة الالكترونية للفحص وطلب مني أن أمر منها 4 مرات، بعد أن اجبرت على خلع عدة قطع من ملابسي العلوية، ومن ثم طلب مني التوقف داخل الغرفة في الحاجز وكان الجندي يفتش داخل الهاتف. في تلك اللحظات شاهدت صديقي عدي أبو عيشة من سكان الحي كان معصوب العينين ومكبل الأيدي ويجلسونه داخل الغرفة بالقرب منهم، وكان الجندي ينظر إلى الهاتف وينظر إلى الشاب المعتقل. طلب الجندي مني الالتفاف داخل الساحة القريبة منه ومن ثم أحضر الجاكيت الخاص بي وعصب به عينيّ ومن ثم أحضر الحزام الذي كنت أرتديه وربط به يداي للخلف وأجلست على ركبي على الأرض وكانت الأجواء باردة جدا وكنت فقط أرتدي بلوزة خفيفة. كنت أحاول تحريك نفسي قليلا وكنت أتلقى لطمات على كتفيّ من الجنود وركلات على أسفل فخذيّ وكانت الضربات مؤلمة جدا خصوصا في البرد. ثم أدخلني الجنود إلى داخل الغرفة لديهم وأجلست بنفس الوضعية وكنت أتلقى الشتائم النابية بحق والدتي، مع استمرار تعرضي للضرب ركلا من الجنود على قدميّ، وبعد وقت شغل الجنود أغاني عبرية في الغرفة وكان الجنود يطلبون مني أن اعيد خلفهم “شعب إسرائيل حي” عدة مرات متتالية. مكثت في المكان حتى الساعة 8:00 مساءً، حتى أخلي سبيلي.”
حصار دير استيا في سلفيت
في صباح السبت 18 يناير 2025، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية على المدخل الرئيسي لبلدة ديراستيا، شمال مدينة سلفيت، وهو ما أدى إلى منع حرية تنقل المواطنين، وذلك في تشديد للقيود التي فرضتها قبل 15 يومًا على البلدة وحصارها بإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، ونصب الحواجز العسكرية، ومنع حركة تنقل المواطنين. ونتيجة لذلك يضطر المواطنون إلى سلك طرق أخرى التفافية وطويلة للوصول إلى وجهتهم، لاسيما مدينة سلفيت، ما يجعل تكلفة التنقل باهظة وتستغرق ساعات طويلة، عدا عن الخطورة التي يمكن أن تقابلهم مثل الإغلاق المفاجئ من الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المحتملة في الطرق الفرعية.
يذكر أنه بتاريخ 14 يناير 2025، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الذي يستخدمه المواطنون كبديل عن مدخل البلدة الرئيسي، وهو طريق التفافي، للوصول إلى وجهاتهم، حيث قامت القوات بوضع شاحنة لأحد المواطنين تحت الجسر الضيق الذي لا يتسع إلا لمرور مركبة واحدة، صادرت مفتاحها، لتبقى لإعاقة مرور عربات المواطنين، ما تسبب في احتجازهم داخل مركباتهم ومكوثهم في الأراضي حول الجسر، بين أشجار الزيتون، لساعات طويلة، حتى قرر المواطنون سلك طريق طويل آخر مليء بالحجارة والصخور والشاحنات والجرافات، حيث يوجد مقالع للصخور. وفي حين أن الطريق الأصلية المباشرة، مسافتها 3 كم من ديراستيا إلى سلفيت، والطريق البديل من أسفل الجسر 5 كم، يزيد طول طريق الكسارات عن 12 كم عن الطريق الأصلي، ما يتسبب بإرهاق المواطنين مادياً وجسدياً.
حواجز وعوائق أخرى
ومنذ 19 يناير 2025، أقامت قوات الاحتلال في نابلس بوابة على مدخل الناقورة وبوابة على مدخل بزاريا على الشارع الرئيسي وبوابة على مدخل عورتا وبوابة على مدخل اودلا وبوابة على مدخل بلدة حوارة، وبوابة على مدخل بلدة بيت فوريك.
وأغلقت قوات الاحتلال عدة طرق بالسواتر الترابية والمعكبات الإسمنتية، الطريق الفرعية خلف مدرسة حوارة الثانوية في بلدة حوارة، جنوب شرقي مدينة نابلس، بالسواتر الترابية، وهي المنفذ الوحيد لسكان بلدة حوارة عند اغلاق البوابات الحديدية. كما أغلقت مدخل زوتا بين قريتي الناقورة، شمال محافظة نابلس، بالسواتر الترابية، وكذلك أغلقت الطرق الترابية في قرية دير شرف، غربي محافظة نابلس، بالسواتر الترابية.
وفي رام الله أقامت قوات الاحتلال بوابتين على مداخل قرية كفر مالك ومدخل بلدة سلواد وبوابة على مدخل بلدة عين يبرود وبوابة على مدخل قرية كارميلو- الطيبة وبوابة على مدخل قرية دير جرير.
كما أقامت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية بوابة حديدية على الشارع الرئيسي في قرية الفندق شرقي محافظة قلقيلية.
تدلل هذه المعطيات بوضوح على سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تفتيت الضفة الغربية وتحويلها إل كانتونات منعزلة عن بعضها بما يمنع الامتداد الجغرافي الفلسطيني الطبيعي ويحول دون سهول الحركة والتنقل بين المدن والقرى الفلسطينية، بما يفرضه ذلك من تداعيات وتأثيرات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل. كما تؤشر على أن الاحتلال يستخدم هذه الحواجز والبوابات كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين فضلا عن تأثيراتها على إعاقة وصولهم إلى المناطق الزراعية ومناطق “ج” والمناطق القريبة من المستوطنات، بما يسهل اعتداءات المستوطنين فيها والاستيلاء عليها، في إطار تكريس سياسات الضمّ الإسرائيلية.
وإذ يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية للقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية فإنه يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إزالة الحواجز غير القانونية فورًا، كون هذه الحواجز والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين شكل من أشكال العقاب الجماعي وفق القانون الدولي الإنسان، وترتكب قوات الاحتلال عليها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وبالتالي يجب إزالتها فورًا لضمان حرية التنقل المكفولة بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويدعو المركز إلى تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى فتح تحقيقات حول ممارسات إسرائيل على الحواجز، واعتبارها شكلاً من أشكال الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يحظره القانون الدولي.
- وفق معطيات أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ↩︎