مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع باستهجان شديد قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد قناة "الجزيرة" واغلاق مكتبها في فلسطين، وتطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها والسماح لقناة الجزيرة بحرية العمل دون قيود .
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير فإن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية "الجزيرة" ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة الفضائية القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
الضمير تؤكد بأن صحفيين قناة الجزيرة واثناء عملهم تعرضوا في فلسطين للاستهداف والقتل واستهداف عوائلهم وممارسة جريمة الاعتقال والاختفاء القسري بحقهم خاصة خلال الحرب التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، وان الاغلاق ووقف بث قناة الجزيرة هو سلوك يؤدي إلى تكميم الافواه وطمس الحقيقة ومنع نقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر ان القرار يعتبر من الممارسات المخالفة لكافة القوانين الداخلية والقوانين الدولية (القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان) بشأن حرية الاعلام والصحافة، وعليه تطالب الضمير السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرارها لما فيه من تقييد لحرية الاعلام وكذلك الحاجة الماسة لتغطية الجرائم الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
