تطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حكومة مملكة السويد بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للعام القادم 2025 وهو قرار ينطوي على خطورة كبيرة على صعيد تهديد استمرار الوكالة في تقديم خدماتها في مناطق عملها لنحو 7 مليون لاجئ فلسطيني، وينسجم مع المساعي الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194 .
وترى الشبكة أن هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب إبادة مفتوحة منذ أكثر من 14 شهرا في قطاع غزة سيسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر الشبكة أن قرار السويد يشكل خروجا عن القرار الدولي الأخير الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف ديسمبر الجاري بأغلبية 159 صوتا حول اختصاص الوكالة واستمرار عملها إلى أن يتم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، حيث يشير القرار إلى دور الوكالة الأساس في تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة الذي لا يمكن لأي منظمة أو جهة أخرى أن تؤدي ذات الدور أو تحل محلها بحسب ذات القرار.
وتحذر الشبكة من مغبة الانسياق مع الضغوط التي تمارسها قوة الاحتلال والإدارة الأميركية على العديد من الدول بهدف نزع الشرعية عن عمل الوكالة في إطار الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها ووقف الخدمات التي تقدمها وعرقلة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الأونروا.
وتطالب الشبكة الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها ومواجهة الضغوطات الإسرائيلية، والانحياز لمبادئ العدل والقانون الدولي والسعي لرفع الظلم التاريخي الذي نشأ في أعقاب النكبة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري حيث ما زالت حلقات تلك النكبة متواصلة إلى يومنا هذا، وتزداد المعاناة الناشئة عن ذلك في إطار الحرب العدوانية التي تستهدف قطاع غزة على نحو خاص، واستهداف الأونروا بموظفيها ومقراتها بالقصف المتواصل، وتشريع قرار كنيست الاحتلال منتصف أكتوبر الماضي حظر عمل الوكالة في "إسرائيل" ومقاطعتها .
وتدعو الشبكة كافة الأطراف الدولية إلى رفض الاستجابة للضغوط الإسرائيلية وإعلان موقفها الواضح باستمرار دعم الوكالة قانونيا وماليا، ومنع تفكيكها أو تقليص ووقف عملها الأمر الذي من شأنه أن يترك عواقب كارثية على المستوى الإنساني والإغاثي.
وتشدد الشبكة على ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز عمل الأونروا والتي تمثل عنوانا أساسيا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتعتبر عمودا فقريا للعمل الإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة.
وتؤكد على أنه لا يمكن لأي وكالة أممية أو منظمة القيام بأي دور أو حتى جزء من تفويض الأونروا.
