يُطلق العالم اليوم حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تبدأ في 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.تأتي هذه الحملة هذا العام في توقيتٍ مثقل بالوجع تشهد فيه النساء في قطاع غزة ظروفًا غير مسبوقة من المعاناة والعنف الإسرائيلي المتصاعد.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ولمدة تزيد عن 400 يوم على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، خاصة النساء والفتيات، بنية واضحة لاستهدافهم كجزء من هذه الإبادة. فلم يعد هناك مكان آمن، حيث طالت آلة الحرب الإسرائيلية عبر القصف العشوائي براً وبحراً وجواً جميع الأماكن التي لجأت إليها النساء والفتيات بحثًا عن الأمان. مستهدفةً المنازل، ومراكز الإيواء، وحتى الخيام التي لجأ إليها النازحون، بمن فيهم النساء، في ظل تفريغ محافظة شمال غزة من سكانها وتشديد الحصار المطبق على القطاع بأكمله ومنع وتقليص الإمدادات الإنسانية، بشكل يهدد بحدوث مجاعة مروعة. وقد جاءت تصريحات قيادات إسرائيلية لتؤكد بوضوح نية مبيتة لاستهداف المجتمع الفلسطيني دون تمييز، بما في ذلك النساء والفتيات،كجزء من سياسة ممنهجة تشمل القتل، التهجير القسري الذي يجبر العائلات على ترك منازلها، التجويع، ومنع الامدادات الإنسانية. ففي تصريحات له، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القصة التوراتية المتعلقة بتدمير “العماليق” على يد الإسرائيليين، قائلاً: ” إن جنود إسرائيل ملتزمون بالقضاء تماماً على هذا الشر من العالم من أجل وجودنا، ومن أجل مصلحة البشرية جمعاء. يجب أن تتذكروا ما فعله عماليق بكم، نحن ملتزمون، نحن نتذكر، ونحن نقاتل”.[1] وفي رسالة أخرى وجهها إلى الجنود والضباط الإسرائيليين في 3 نوفمبر 2023، كرر نتنياهو الإشارة إلى “العماليق” قائلًا: “الآن اذهب، هاجم عماليق، وأحرم كل ما يخصه. لا تشفق على أحد، بل اقتل على حد سواء الرجال والنساء، الأطفال والرضع، الثيران والأغنام، الجمال والحمير.” [2]

قُتلت أكثر من 11,979 امرأة خلال أكثر من عام من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى فقدان أكثر من 6000 أسرة لأمهاتهم. وقد وثق المركز عشرات الشهادات عن قتل النساء، من بين أكثر الشهادات التي وثقها المركز تأثيرًا، نخص بالذكر مقتل زميلاتنا في طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. فقد فقدنا الزميلة المحامية نور أبو النور، 30 عامًا، وطفلتها الرضيعة كنزي جمعة، عامين، في فبراير الماضي. كانت نور قد عملت في وحدة المرأة بالمركز منذ عام 2019، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون. وكرست جهودها في العمل الإنساني المتميز حتى لحظاتها الأخيرة. فعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرت بها، واضطرارها للنزوح إلى منزل ذويها بعد الأضرار التي لحقت بمنزلها في رفح جراء القصف الإسرائيلي، استمرت نور في توثيق انتهاكات الاحتلال ضد النساء والأطفال، وقدمت الاستشارات القانونية للنساء في مراكز الإيواء. كما فقدنا الزميلة المحامية دانا مشعل ياغي، 27 عامًا، التي استشهدت في 22 فبراير 2024. نزحت دانا من منطقة تل الهوا في غزة إلى منزل عمتها في دير البلح وسط القطاع، بعد أوامر التهجير الإسرائيلي. لتجد نفسها وأسرتها، ومن معهم من نازحين، عرضة للاستهداف المباشر.

إن استشهاد زميلاتنا نور ودانا هو مثال حي لإجرام آلة الحرب الإسرائيلية التي استباحت النساء والأطفال، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، الذين تحولوا في جلهم إلى ضحايا لهذا العدوان، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة. ونؤكد أن قتل النساء في غزة ليس مجرد أثر جانبي للهجمات العسكرية؛ بل هو تجسيد لاستراتيجية إبادة متعمدة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني واقتلاعه من جذوره.

إلى جانب ذلك، تعرضت المئات من النساء لإصابات جسدية بليغة. وبناءً على توثيق المركز والشهادات التي تلقاها، شملت هذه الإصابات بتر الأطراف، وحروق شديدة، وإصابات في الرأس والوجه، وإصابات في العيون، وفقدان بعض الحواس كالبصر.

كما تضمنت الإصابات حالات شلل جزئي أو كلي نتيجة لإصابات في العمود الفقري والنخاع الشوكي، بالإضافة إلى إصابات في الجهاز التنفسي بسبب تعرض النساء للغازات السامة مثل الفسفور والدخان الناتج عن القصف والانفجارات. يحدث ذلك في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الخدمات والإمكانيات العلاجية بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق والاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية في غزة. هذا النقص يحول دون تقديم الرعاية اللازمة، مما يجعل الإصابات غير القاتلة تحدياً طويل الأمد. وهكذا، أصبحت أجساد النساء في غزة ساحات معركة، ليصبحن شاهدات على جريمة إبادة جماعية ممنهجة ضد سكان قطاع غزة.

بالإضافة إلى التهديد المباشر على حياتهن، تتعرض النساء في غزة لخطر الاعتقال التعسفي، حيث يواجهن انتهاكات جسدية ونفسية قاسية. هذه الانتهاكات، التي وثقها المركز بناءً على شهادات للعديد من النساء المفرج عنهن، تشمل التفتيش العاري، والتعذيب الجسدي كالضرب، وتقييد الأيدي والأقدام، وتعصيب الأعين لفترات طويلة في أوضاع غير مريحة. كما يُستخدم التعذيب النفسي بطرق مؤلمة، مثل التهديد بالاعتداء الجنسي، والتهديد بالانتقام من أفراد أسرهن أو أطفالهن. علاوة على ذلك، يُحرمن من الرعاية الطبية اللازمة حتى في الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهن، خاصة لأولئك اللواتي يعانين من أمراض مزمنة. كما يتم حرمانهن من التواصل مع عائلاتهن. كما يتعرضن أيضًا للاعتداءات اللفظية، والتحقير، والإهانة. لا تقتصر هذه الانتهاكات على فترة الاعتقال فقط، بل تترك آثارًا نفسية وجسدية دائمة لفترة طويلة بعد الإفراج عنهن، مما ينعكس على حياتهن اليومية ويزيد من معاناتهن. توثيقًا لإحدى القصص المؤلمة، أفادت المعتقلة ح. م، 34 عامًا، آنسة، سكان شمال غزة، بتفاصيل اعتقالها القاسي. قالت: “اُعتقلت بتاريخ 3/12/2023، أثناء محاولتي وعائلتي النزوح عبر “الممر الأمن” الجنوب بسبب اشتداد القصف. عند الحاجز، استدعاني جندي إسرائيلي، لتبدأ مجندة بدفعي مقيدةً يديّ بقيود بلاستيكية ورجليّ بأصفاد حديدية وعصبت عينيّ بقطعة قماش. أُجبرت على السير، كانت المجندة تدفعني بالسلاح في ظهري، وتشتمني بألفاظ نابية جدا.” وتتابع ح. م سرد ما حدث بعد ذلك: “قامت المجندة بتفتيشي وأجبرتني على خلع كل ملابسي تحت تهديد السلاح. وأثناء التحقيق تعرضت للضرب بخشبة عريضة على مؤخرة رأسي، ولم يتوقفوا عن إهانتي بألفاظ تمس شرفي، وهددوني بقصف منزلي إذا لم أجب على أسئلتهم، كما قاموا بتشغيل تسجيلات لأشخاص يُعذّبون لإخافتي. ووضعوني تحت أشعة الشمس، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.” وفي حديثها عن ظروف احتجازها المهينة: “كانت الأوضاع في المعتقل لا إنسانية؛ فرشة رقيقة وبطانية واحدة فقط. أما الطعام، محدود جداً فكان الفطور لبنة وقطعة توست، والغداء لا يصلح للأكل وفاسد، والعشاء بيضة محروقة وخبز. كانت زيارات الحمام تتم ونحن مقيدات ولمدة 15 دقيقة.” واختتمت ح. م شهادتها بوصف حالتها النفسية:” كل يوم، تتكرر في ذهني مشاهد التحقيق والتعذيب ككابوس لا ينتهي. لقد ترك الاعتقال آثاراً ترافقني إلى اليوم”.[3]

وعلى الرغم من أن جميع النساء في قطاع غزة يعانين من انتهاكات جسيمة لحقوقهن كمدنيين، إلا أن ما وثقه المركز يكشف عن جريمة أشد وقعاً، تتمثل في فرض تدابير تحول دون الانجاب في قطاع غزة. والتي تشمل انعدام الحماية من الهجمات العسكرية، وتدهور الخدمات الطبية الأساسية، وصعوبة الوصول إلى تلك الخدمات. إلى جانب القيود المشددة على توفير الغذاء المناسب، والظروف المعيشية القاسية التي تفاقم مخاطر الحمل. تكشف الشهادات التي وثقها المركز، تكشف عن جريمة وحشية فقدت خلالها نساء كثيرات أجنتهن، بينما أُجبرت أخريات على الخضوع للولادة المبكرة أو ولادة أطفال ميتين. بينما يواجه البقية مضاعفات صحية خطيرة، مما يزيد مخاوفهن من فقدان أجنتهن أو حتى مواجهة خطر الموت.[4]

وتُحاصر النساء في غزة بأزمة إنسانية حادة منذ أن فرض الاحتلال الإسرائيلي في بداية الهجوم العسكري حصاراً كاملاً على قطاع غزة والذي كان أكثر صرامة على شماله، واستخدم فيه سياسية التجويع كسلاح حرب وتكريس لجريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لإرادة سياسية ونية معلنة من كبار القادة الإسرائيليين. ففي 9 أكتوبر 2023, قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: “نفرض حصاراً كاملاً على غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز. كل شي مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”.[5]

تُعاني النساء في قطاع غزة بشكل خاص من تداعيات السياسات الإسرائيلية في تجويع السكان. فبينما يعاني الجميع من هذه السياسات، تتحمل النساء العبء الأكبر نتيجة الأدوار الاجتماعية الملقاة على عاتقن والمبنية على النوع الاجتماعي. فهن المسؤولات بشكل أساسي عن رعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى أنهن تتحملن العبء الأكبر في تحضير الطعام. كما أن النساء الحوامل والمرضعات منهن يواجهن تحديات إضافية، حيث يتضاعف احتياجهن الغذائي لضمان صحتهن وصحة أطفالهن.

علاوة على ذلك، فإن العديد من النساء أصبحن معيلات لأسرهن بعد فقدان المعيل الرئيسي، مما يزيد من ضغوطهن النفسية ويضاعف مسؤولياتهن في تأمين الغذاء.  وفي هذا السياق، أفادت السيدة فلة حامد موسى حمام, 40 عاماً، أم ل 3 أبناء، لطاقم المركز: “في بداية شهر فبراير 2024، كانت الأمور تزداد سوءًا. في تلك الفترة، اضطررنا لطحن القمح والشعير وأكله دون أي إضافات. ثم انتقلنا إلى طحن الذرة المخصصة في الأصل لإطعام الحيوانات. كانت هذه الحبوب طعمها سيئًا، وصعبة البلع. كان أطفالي يرفضون تناولها، لكنهم كانوا يضطرون لذلك بسبب الجوع الشديد. كنت أحرم نفسي من الطعام لأترك ما أستطيع لأطفالي. كنا نعيش على وجبة واحدة فقط. وكنا ننام ونحن جائعون. ولم تكن المياه الحلوة متوفرة، فكنا نشرب المياه المالحة. أصبح لون أطفالي شاحبًا، ووجوههم مصفرة، وعيونهم مجوفة. وفقدنا الكثير من الوزن، وكان ذلك يؤلمني كثيرًا كأم.”[6]

وفي الوقت ذاته، تعيش النساء والفتيات في ظروف قاسية ومهينة بسبب النزوح والدمار المستمر. تُشير التقديرات إلى أن حوالي مليون امرأة وفتاة قد نزحن، واضطرت الآلاف منهن إلى النزوح عدة مرات دون أموال، أو ممتلكات، أو أماكن يلجأن إليها. يعيش بعضهن في خيام أو ملاجئ مزدحمة بالنازحين، في حين وجدت أخريات أنفسهن مجبرات على الإقامة في العراء، مثل السيدة تمام مصطفى أحمد فرج الله، 48 عامًا، أم لثلاثة أبناء، التي نزحت من المغراقة إلى رفح بسبب القصف. وعاشت هي وأطفالها في العراء بحثاً عن الأمان. تقول: “”عندما توجهنا لرفح لم نكن نملك حتى غطاء ليقينا برد الشتاء، اتخذنا منطقة للجلوس فيها وبقينا مدة 9 أيام ننام في العراء أنا وأبنائي الثلاثة وزوجي. في الأيام التسعة الأولى من نزوحنا، عندما كانت تمطر كنا نقوم بوضع ما توفر لدينا من غطاء فوق رؤوسنا لحين انتهاء المطر، كنا نغرق بمياه الأمطار. وكان يشفق علينا الجيران فيقومون باستضافتنا في خيامهم لحين انتهاء المطر”.[7

في هذه البيئات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، يصبح الحفاظ على الخصوصية شبه مستحيل، حيث تجبر النساء على مشاركة مساحات ضيقة وغير آمنة مع أعداد كبيرة من النازحين، بمن فيهم الغرباء. هذا الوضع يعرض النساء والفتيات لمخاطر متزايدة، سواء على مستوى الأمان الشخصي أو من ناحية انتشار الأمراض التي تؤثر عليهن بشكل أكبر. حيث يعاني 25% منهن من مشاكل جلدية وصحية، وهو ضعف معدل الإصابة بين الرجال. كما تمثل النساء معظم حالات التهاب الكبد الوبائي A وأمراض الجهاز الهضمي. [8] تتفاقم هذه التحديات بشكل واضح في تلبية احتياجاتهن الأساسية والحفاظ على نظافتهن الشخصية في ظل غياب المياه النظيفة والمرافق الصحية المناسبة. وتعبر السيدة أمينة العبد محمد ابو بيض، 63 عامًا، عن جزء من هذه التحديات لطاقم المركز:““أعيش برفقة 15 شخصًا من أبنائي وأحفادي في خيمة. نحن جميعًا ننام هنا مزدحمين، ونضطر جميعًا للنوم على الكراتين”. وتضيف:” أصعب ما نواجهه كنساء خلال النزوح هو الحفاظ على نظافتنا الشخصية. لقد صنعنا حماماً باستخدام “دلو” لقضاء حاجتنا، ومن ثم ننظف أنفسنا بالقليل من المياه. أما عن الاستحمام؛ فأنا أستحم داخل الخيمة مرة واحدة كل 10 أيام بسبب شح الصابون والمياه النظيفة، وانعدام الخصوصية. الأمر صعب للغاية، ويجعلني دائمًا في حالة من القلق أثناء الاستحمام”.[9]

وبالإضافة إلى المعاناة المستمرة، تواجه النساء في غزة مسؤوليات جديدة تعمّق معاناتهن في ظل الظروف القاسية. فقد أدى فقدان المعيل إلى تحميلهن أعباء ثقيلة وغير مألوفة، حيث يجدن أنفسهن مضطرات لتلبية احتياجات أسرهن وسط صعوبة في الوصول إلى الموارد الأساسية وغياب فرص العمل. أجبر هذا الوضع العديد من النساء على تبني أدوار شاقة ومُرهقة، مثل جمع الحطب كبديل للطاقة بسبب انقطاع الوقود، وقضاء ساعات طويلة في طوابير مرهقة للحصول على المساعدات الغذائية والمياه. هذه الجهود تستنزف طاقاتهن وتلقي بثقلها على صحتهن النفسية والجسدية، مما يعمّق من أعبائهن الاقتصادية ويدفع

بهن نحو دائرة الفقر والحرمان. أفادت السيدة إسراء أحمد خضر عبيد، 31 عاماً، أم ل 7 أطفال، لطاقم المركز: “استشهد زوجي في 11 ديسمبر 2023، منذ وفاته، أصبحت المسؤولية كلها تقع على عاتقي؛ أقوم بجمع الحطب وورق الكرتون من الشارع، أقف في طوابير المياه، وإذا لم أستطع اللحاق، تفوتني حصتي. كما أقف لساعات طويلة في طابور الخبز، متعبة ومرهقة، ولكن لا خيار لدي سوى التظاهر بالقوة من أجل أطفالي”.[10]

وفي الوقت الذي تعيش فيه النساء في غزة هذا الألم العميق، يتحملن أيضًا ضغوطًا نفسية هائلة بسبب التهديدات المستمرة لحياتهن وحياة أحبائهن، وتدمير منازلهن وفقدان أبنائهن، مما يزيد من حالات القلق والاكتئاب في ظل الضعف الحاد للدعم النفسي اللازم. كما يعد فقد الأبناء أحد أشد الأسباب تأثيرًا على الصحة النفسية للنساء في غزة. حيث تُفجع الأمهات في غزة بأبنائهن يومياً بسبب القصف المتواصل، بالإضافة إلى ذلك، تتعرض النساء لضغط نفسي هائل نتيجة عدم قدرتهن على حماية أبنائهن، وهذا الشعور بالذنب يضاف إلى الصدمة الأولية لفقدانهم. أفادت السيدة صابرين جبر يوسف أبو شنب، 32 عاماً، بعد فقدان ثلاثة من أبنائها جراء قذيفة مدفعية في 11/12/2023، أثناء ذهابهم لشراء البسكويت من أمام مركز إيوائهم: “جاءني خبر استشهاد عبد الرحمن ومريم ومنة الله، شعرت أن عقلي خرج من رأسي وقلبي خرج من صدري. منذ هذه الأيام وأنا أعيش بصدمة نفسية كبيرة، تفصلني عن الواقع في الكثير من الأحيان، فلا أريد طحين ولا أريد ماء للشرب، أريد أولادي”

يجدد المركزالفلسطيني تأكيده أن استمرار إسرائيل في هجومها العسكري وتجاهلها المطالبات بوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هو نتيجة الحصانة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، والتي سمحت بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن التواطؤ والمشاركة في الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة تزويد قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر واستمرار دعمها السياسي. وبناءً عليه، يطالب:

1. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية بالضغط على اسرائيل لإنهاء جريمة الابادة الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية لمنع ووقف ارتكاب هذه الجريمة.
2. جميع الدول، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ وفرض حظر كامل على الأسلحة؛ وإلغاء أو تعليق العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل التي تدعم وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى الالتزام بالتعاون في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت، مع التأكيد على أهمية دور الدول الأوروبية نظرًا لموقعها الجغرافي، وعلاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل، واعتقال مرتكبي الجرائم والعمل على تسليمهم للمحكمة في لاهاي.
4. مكتب المدعي العام بالاستمرار في التحقيق مع المتورطين في ارتكاب الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك توجيه تهم جديدة إضافية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت.

[1] رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي رسمي تم بثه على قناة IsraelPM على اليوتيوب

[2] لائحة الدعوى القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ص60.

[3] تقلي طاقم المركز الإفادة بتاريخ 12/2/2024 – رفح.

[4]  أنظر تقرير “إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الانجاب في قطاع غزة”

[5]  Statement by Yoav Gallant (2024. October 9). We are fighting human animals – and we act accordingly. We are laying siege to Gaza City” – Minister of Defense, Yoav Galant (Translation)

[6] تلقى طاقم المركز الإفادة بتاريخ 21/11/2024 – مدرسة بنات غزة – مدينة غزة.

[7] تلقى طاقم المركز الإفادة بتاريخ 6/3/2024 – رفح.

[8] النساء في غزة: عام كارثي

[9] تلقى طاقم المركز الإفاجة بتاريخ 21/11/2024 – مدرسة بنات غزة – مدينة غزة.

[10] تلقى طاقم المركز الإفادة بتاريخ 20/11/2024 مدرسة غزة الجديدة – غرب مدينة غزة.