سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات السابقة إلى التحريض والتشكيك في حيادية ومهنية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ فمارست ضغوطاً على مسؤولي الوكالة لتسريح الموظفين لدواعٍ سياسية، وقلّصت الخدمات والإعانات المقدمة للاجئين، كما حرضت على وقف تمويلها بحجة مشاركة عدد من موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر.
ولم تكتفِ بذلك، بل استهدفت كافة مقرات ومدارس “الأونروا” في محاولة لوقف دورها وإنهاء قضية اللاجئين.
وفي استكمال لسلسلة الهجمات ضد وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر (الكنيست) بشكل نهائيّ قانوناً يحظر نشاط وكالة الغوث الدولية “الأونروا” وينص على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيلي، وألا تقدم أي خدمة، وألا تمارس أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر في إسرائيل”.
كما شمل القانون حظر التواصل معها وسحب الحصانات الدبلوماسية من موظفيها، ومنع سلطات الاحتلال من التعامل مع الوكالة أو ممثليها.
تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه التشريعات تأتي في إطار العقاب الجماعي واستمراراً لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحرمان أكثر من مليوني مواطن من الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية على جميع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وتؤكد المؤسسة أن حظر عمل وكالة الغوث “الأونروا” يتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي، وينتهك التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي بميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا بسبب انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
تدعو مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات القضاء على وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، بما يضمن قيام الدول والمنظمات الدولية بواجباتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية في حماية الفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية.