أكد ممثلو منظمات أهلية وممثلي المبادرات المجتمعية التعليميّة ضرورة تقدير ومساندة المبادرات المجتمعية التعليمية لدورهم الريادي في إعادة عجلة التعليم وتعزيز صمودها لاستمرار دورها ومواجهة التحديات التي تتعلق بالكرامة والأمان والصحة ونقص التمويل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الحرب والاعتداءات الممنهجة على التعليم، كما أكدوا على أهمية المسؤولية الاجتماعية في مساندة المبادرين في استمرار مبادراتهم التعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مقرها المؤقت بمدينة دير البلح بعنوان "التعليم في ظل العدوان – المبادرات المجتمعية نموذجاً"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وفي افتتاح الجلسة، أشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن العدوان على قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة طالت كافة القطاعات وخاصة قطاع التعليم الذي تعرض إلى هجمة غير مسبوقة وتدمير المدارس والمنشئات التعليمية وفقدان العديد من العاملين في التعليم سواء من المنظمات الأهلية أو الحكومة أو الأونروا. مبينا أن ذلك أدى إلى توقف العملية التعليمية بالكامل وتضرر المنظمات العاملة في قطاع التعليم بشكل كبير.

وأكد الشوا أهمية التعليم كونه يشكل أساس لمرحلة البناء والتعافي من أضرار الحرب، مشيدا بدور المبادرات المجتمعية التعليمية التي يقودها مبادرين يحملون المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الطلبة، مشددا على ضرورة مشاركة المنظمات الأهلية والدولية وكافة الفاعلين في قطاع التعليم في تحديد أولويات واحتياجات المبادرات ووضع الخطط المستجيبة لهم وخاصة في ظل استمرار العدوان.

ومن جهته أشار أحمد عاشور منسق قطاع التعليم بشبكة المنظمات الأهلية ومدير مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في قطاع غزة الى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب شاملة أدت إلى دمار وأضرار على مستوى المنظومة التعليمية والمرافق والمدارس بالإضافة لتحجيم قدرة المنظمات الأهلية والدولية وكافة الفاعلين بقطاع التعليم على الاستجابة للمتطلبات المتسارعة والكبيرة على كافة المقدرات والبنية التحتية الخاصة بالتعليم.

وأكد عاشور على أن المبادرات المجتمعية وضعت المفاهيم أمام تحدّيات جديدة، وعاد التعليم في غزّة بالمبادرات المجتمعيّة ليكون تعليمًا شعبيًّا، وأنّ المبادرين المجتمعيّين كانوا أوّل من بحث عن الأمل فوجدهُ، وبدأت معهُ العمليّة التعليميّة من جديد في قطاع غزّة، ثم لحقت بهم المؤسّسات والوزارات ومنظّمات الأمم المتّحدة. مشدداً بأنه لم تأتِ المبادرة إلى هذا الفعل، سوى نتيجة طبيعيّة لمجتمع فلسطينيّ أصيل، حمى نفسه بنفسه من الفناء. مدّ المجتمع يدهُ لنفسهِ، وتفوّق على أقصى تصوّراتنا وآمالنا حين سخّرنا العمل المجتمعيّ ليخدم فكرة الترابط والنسيج المجتمعيّ الفلسطينيّ. ولولا هذا التكوين الأصيل الذي استند إلى قيم المجتمع، لأفنتهُ الإبادة.

وأوضح أحمد عاشور أنّ التعليم مكانًا وفكرةً، ولم تعد هناك مدرسة واحدة صالحة للاستخدام؛ إمّا لأنّها تعرّضت إلى الاستهداف المباشر والتدمير، أو لأنّها ومنذ اللحظة الأولى، تحوّلت مأوى للنازحين. مشيرا بأنه لا يمكن الحديث عن التعليم من دون الحديث عن سياقه. وفي ظلّ سياقٍ تعرّض إلى التفتيت والتفكيك، وفي وقت أصبحت فيه كلّ عناصر المنظومة التعليميّة غير قائمة، ابتداءً من السياسات التي تحكم العمليّة وتصوغ الرؤية الوطنيّة. غاب صنّاع القرار عن المشهد، وأسهم غياب المنظومة وغياب أيّ تواصل معها، في ترك الأسئلة مشرّعة وحرّة.

من جانبهم طالب المشاركون في الجلسة بضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين بقطاع التعليم وخاصة وزارة التربية والتعليم وضرورة وجود مشرفين تربويين للإشراف على جودة التعليم والمخرجات، والاستناد إلى تعليمات الوزارة بما يخص المناهج التعليمية واعتماد نتائج الطلبة وإصدار الشهادات.

كما طالبوا بضرورة مساندة المبادرات المجتمعية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وخاصة الأماكن الموائمة والملائمة للطلبة وخاصة الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير المستلزمات والأدوات اللازمة ودعم وتدريب المتطوعين لاستمرار العملية التعليمية في المبادرات.

وأكد المبادرون على أن هذه الجلسة مكنتهم من تبادل الخبرات والتجارب بين المبادرات المختلفة والمنظمات الأهلية المشاركة، مشيرين بأن مشاركة المجتمعات المحلية مهمة وذات أولوية لتوفير الحاضنة والمس
اندة المجتمعية لهم، وأشاروا إلى أهمية تواصل عقد اللقاءات والورشات التي تساهم في تعزيز المبادرات واستمرارها في تقديم الخدمات التعليمية للمجتمعات المحلية.