يواجه الصحافيون الفلسطينيون والعاملون في حقل الإعلام مخاطر كبيرة خلال عملهم الصحافي في الأراضي الفلسطينية، جراء تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم، لترهيبهم ومنعهم من القيام بواجبهم المهني في نقل الحقيقة، وفضح جريمة الإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين، وممتلكاتهم العامّة، والخاصّة. وما يعزز القناعة بتعمد استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام؛ هو استمرار حظر سلطات الاحتلال دخول وكالات الصحافة الأجنبية أو مراسليها، بعد مضي ما يقارب عام على جريمة الإبادة الجماعية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الحروب
وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، وعائلاتهم وممتلكاتهم ومعداتهم، على الرغم من وضوح شارة الصحافة، وارتدائهم ما يظهر طابع عملهم الصحافي، وحملهم معدات صحافية ظاهرة كالكاميرات ونحو ذلك، واستخدامهم مركبات تحمل شارة الصحافة (PRESS) أو (TV). كما وتهاجم مقرات وسائل الإعلام والمنشآت الإعلامية باختلاف أنواعها، مرئية، أو مقروءة، أو مسموعة، أو إلكترونية؛ في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان التي تحظر استهداف الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام بوصفهم مدنيين، وتحمي حرية التعبير عن الرأي، وتداول المعلومات ونشرها وإشاعتها.
توضّح الورقة أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، وأعداد الشهداء والمعتقلين، من خلال الأرقام والجداول والأشكال التوضيحية، وتنتهي بخلاصة وتوصيات. وتعتمد المعلومات الواردة في الورقة على عمليات الرصد والتوثيق الأولية، والتي سيسعى المركز إلى استكمالها بعد انتهاء العدوان حرب الإبادة.
وتأتي الورقة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام، والذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين بعد أحداث انتفاضة النفق في العام 1996م. وتتزامن المناسبة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي شهدت قتل واصابة مئات الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، واعتقال العشرات منهم، ورغم المخاطر الشديدة التي تواجههم يواصلون القيام بواجبهم المهني والأخلاقي في نقل الحقيقة للعالم.
لقراءة الورقة كاملة: ورقة حقائق "الصحافة هدف للإبادة"