أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورقة حقائق بعنوان (استهداف جيش الاحتلال لأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة، إنهاءٌ لسيادة القانون وتعميق للمأساة الإنسانية)، بهدف اظهار ممارسات الاحتلال عبر استهداف أجهزة انفاذ القانون وقطاع العدالة.

وجاء إصدار هذه الورقة لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في نشر الفوضى وضرب السلم الأهلي، وتعميق المأساة الإنسانية، عبر استهداف أجهزة إنفاذ القانون وقطاع العدالة، في سياق خدمة هدفها الأساسي المتمثل في جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة باعتباره أحد فصول الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال حربة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة استهداف مقار أجهزة إنفاذ القانون والعاملين فيها، وهذه السياسة لم تكن وليدة حرب الإبادة هذه، بل سبق أن استهدف الاحتلال عبر حروبه السابقة العديد من مقار هذه الأجهزة، وخاصة التابعة لجهاز الشرطة وآلياتها وأفرادها، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم، وقصف الكثير من مقار أجهزة إنفاذ القانون وتدميرها بما فيها المحاكم والنيابات العامة، ودور الإصلاح والتأهيل.

وتشير المعلومات التي ينشرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تستهدف أجهزة إنفاذ القانون بشكل ممنهج وفق خطة تسعى إلى إنهاء سيادة القانون وتفكيك منظومة العدالة والأمن داخل قطاع غزة بهدف نشر الفوضى وضرب السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وبموجب أحكام القانون الدولي الإنساني فإن أجهزة الدولة القائمة على إنفاذ القانون، تُعد من الأعيان المدنية المحمية، واستهدافها بأي عمليات عسكرية، يُعد استهدافاً للمدنيين المشمولين بالحماية، والمحظور استهدافهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا انضمت هذه الأجهزة المدنية للقوات العسكرية.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في أحد آرائها الاستشارية العام 1996م، أنه على أطراف الصراع واجب التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التي يمنع استهدافها والتي تشمل أي مؤسسة حكومية تعمل على إنفاذ القانون بما فيها جهاز الشرطة.

وأكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة أو ما يُعرف بتقرير (غولدستون) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بشهر أيلول من العام 2009م، أن الهجوم العسكري الذي شنته "إسرائيل" على مقار جهاز الشرطة في القطاع هو فعل مخالف للقانون الدولي الإنساني باعتبار أن جهاز الشرطة في قطاع غزة هو هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القانون. 

وخلصت الورقة لعدة توصيات أهمها، ضرورة السعي لإنجاز خطة وطنية لكيفية التعامل مع المعضلات القانونية الناشئة عن تدمير أرشيف المحاكم، وملفات النيابة العامة، والملفات الموجودة في مكاتب المحامين. ومطالبة دول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بإدانة استهداف إسرائيل المتعمد لأجهزة انفاذ القانون والمؤسسات المدنية التي تقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة. والضغط الحقيقي عليها لوقف الإبادة الجماعية التي تثابر على تنفيذها بحق الفلسطينيين في القطاع، ومطالبتها بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع التدابير لمنع استكمال الإبادة هناك، بما في ذلك التزامها بضمان وصول المساعدات والخدمات للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، كما يجب على المجتمع الدولي سواء الحكومات والمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة، الضغط على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (2728) بشأن وقف إطلاق النار، ورقم (2720) حول توسيع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

لقراءة الورقة كاملة: 

           ورقة حقائق (استهداف جيش الاحتلال لأجهزة إنفاذ القانون في قطاع غزة)            

الورقة باللغة الإنجليزية: 

Factsheet Israel’s Targeting of Law Enforcement Agencies in the Gaza Strip