يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية بالقصف والتدمير مجدداً هو إفلاس عسكري واستراتيجي واضح، فبعد تسعة شهور من العدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي ظل حالة الحصار المحكم الذي يفرضها الاحتلال على القطاع واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، يعود جيش الاحتلال باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مكثف في قطاع غزة وخاصة في أحياء التفاح والدرج والبلدة القديمة وغيرها ، ويقوم بتهجير السكان من بيوتهم وتدمير المباني السكنية والأعيان المدنية من جديد، إذ شهدت مدينة غزة الليلة الماضية القصف الأعنف منذ عدة شهور في استهداف مركز للأعيان المدنية ونسف للمربعات السكنية وتهجير للمواطنين بالآلف من بيوتهم ومساكنهم مما أجبرهم على النوم في العراء وفي المناطق المفتوحة والتي هي ليست آمنه، فأصبح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يفر من الموت إلى الموت وتلاحقه آلة القتل والموت في كل مكان.

يشدد مركز “شمس” على أن استمرار الاحتلال في جرائمه في قطاع غزة منذ 7/10/2023م والتي أسفرت عما يزيد عن (38000) شهيد، و(88000) جريح تقريبا، وحوالي (10000) مفقود، ونزوح حوالي (2) مليون مواطن وتدمير البنية التحية والأعيان المدنية وعدم السماح لفرق الإغاثة بالعمل والتحرك في قطاع غزة بشكل طبيعي يكشف عن سياسة منظمة وممنهجة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وتصفيه قضيته، ويضرب بعرض الحائط بكافة المثل والقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية والقانونية والمواثيق الدولية الناظمة لحالات الحرب والنزاعات المسلحة.

وندد مركز "شمس" بتلك الأعمال العدوانية والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تعبير عن مدى الحقد والإجرام والإمعان في القتل، إذ ترتكب تلك الجرائم على مرأى ومسمع هذا العالم الذي يتماهى مع تلك الجرائم أحيانا ويوفر الغطاء السياسي للاحتلال في مجلس الأمن الدولي أحيانا أخرى ويمده بالسلاح والعتاد للاستمرار في تلك الجرائم والأعمال العدوانية ضد المدنيين الأبرياء مما يكشف عن سياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانوني الدولي لحقوق الإنسان من تلك الدول التي لطالما تغنت بالقيم الأخلاقية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

يؤكد مركز "شمس" على أن جرائم الاحتلال باستهداف المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الغذائية والحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الغذائية هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، ،لاسيما للمادة رقم(15) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وتنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وللمادة رقم (18) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على (لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، وانتهاك و للبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم(14) والتي تنص على(يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة للمادة رقم ( من اتفاقية روما لسنة 1998م والتي نصت على (أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).

يطالب مركز "شمس" الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف و الأمين العالم للأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها الأخلاقية الإنسانية والقانونية وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني والتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ، ورفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بدخول المساعدات الغذائية من المعابر البرية وبشكل دائم ومتواصل .