يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار التصعيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتراف عمليات قتل، كان آخرها مقتل 6 مواطنين، منهم 3 مدنيين، أحدهم طفل، قتلوا في إعدامات ميدانية دون أي مبرر، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي استمرار تلك القوات في اقتراف هذا النوع من الجرائم نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، والحماية التي يحظى بها الجنود من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحثة المركز، حول أحدث جرائم القتل في أريحا، ففي حوالي الساعة 5:30 فجر اليوم الأربعاء الموافق 20/9/2023، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات عسكرية، مخيم عقبة جبر للاجئين المتاخم لمدينة أريحا. داهمت تلك القوات منزلين واعتقلت مواطنين، واعتلت أسطح بعض المباني العالية وحولتها إلى ثكنات للقناصة. أثناء تحرك تلك القوات على الشارع الرئيسي وسط المخيم، تجمهر عدد من الشبان ورشقوا الآليات المتوغلة بالحجارة والزجاجات الفارغة. على الفور أطلق جنود الاحتلال أعيرة نارية ومعدنية مغلفة بالمطاط تجاه المتظاهرين عشوائيًا، وسط اندلاع مواجهات وسط المخيم، استمرت حوالي نصف ساعة. أسفر ذلك عن إصابة المواطن ضرغام محمد يحيى الأخرس، 19 عامًا، بعيار ناري في رأسه، بينما كان مع الشبان المتظاهرين على الشارع الرئيسي قرب مقر نقابة العمال. نقل المصاب إلى مشفى أريحا الحكومي، وجرت محاولة لإنعاشه اسمرت 2- دقيقة قبل الإعلان عن وفاته.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز، حول مقتل 4 مواطنين، أحدهم طفل، وإصابة 30 آخرين في مخيم جنين، ففي حوالي الساعة 7:40 مساء أمس الثلاثاء الموافق 19/9/2023، تسللت قوة إسرائيلية خاصة عبر باص مرسيدس وجيب مغلقين، إلى المدخل الشمالي لمخيم جنين. ترجل عدد من عناصر الوحدة الخاصة بلباس عسكري كامل وأشهروا السلاح بوجه كل المارة والموجودين في المنطقة. وعند وصولهم انقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين والأحياء المجاورة له بالكامل. حاصرت تلك القوة منزل مواطن مطلوب لها، ووصلت تعزيزات من قوات الاحتلال، قبل أن تداهمه، ولكنها لم تتمكن من اعتقاله. خلال التوغل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت عددا من المنازل، وحولت أسطحها لثكنات للقناصة. استمرت الاشتباكات وعملية التوغل حوالي ساعتين، استخدمت خلالها تلك القوات طائرتين مسيرتين درون من نوع معوز وفجرتهما بفارق عدة دقائق وسط مجموعة من المواطنين وأفراد المقاومة في ساحة المخيم، وتسبب ذلك بإصابات مباشرة في صفوفهم. وأعلن الاحتلال رسميا أنه فجر واحدة من الطائرتين.[1] أسفرت عمليات إطلاق النار من قوات الاحتلال وتفجير المسيرتين، عن مقتل أربعة مواطنين، أحدهم الطفل رأفت عمر أحمد خمايسة، 16 عامًا، وأصيب بعيار ناري في بطنه جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال خلال تواجده قرب منزل عائلة جده. أمّا البقية فهم من أفراد المقاومة، وهم: محمود خالد سعود عرعراوي، 26 عامًا، ومحمود علي نافع سعدي، 24 عامًا، وعطا ياسر عطا موسى، 29 عامًا. كما أصيب 30 مواطنًا بجروح مختلفة. وتسبب إطلاق النار م نقوا تالاحتلال بإلحاق أضرلر بمشفى جنين الحكومي ومبنى صحي لوكالة الأونروا، فضلا عن إلحاق أضرار بالعديد من المنازل والمحال التجرية.

ووفق إفادة شهود عيان، حول جريمة مقتل مواطن وإصابة آخر خلال تظاهرات شرق خانيونس، ففي حوالي الساعة 6:25 مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في جيب عسكري داخل السياج الفاصل شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، عدة أعيرة نارية تجاه شابين وهما يجريان للابتعاد عن السياج الفاصل بعدما كانا يختبئان خلف تلة رملية تبعد حوالي 40 مترًا من السياج الفاصل، أشعلا قربها إطارات مطاطية خلال تظاهرات في المنطقة الحدودية شرق بلدة خزاعة لنصرة المسجد الأقصى. أسفر ذلك عن إصابة أحد الشابين وهو يوسف سالم يوسف رضوان، 24 عامًا، من سكان بني سهيلا بخانيونس، بعيارين ناريين، أحدهما اخترق مؤخرة صدره ونفذ من وجهه، والآخر اخترق ظهره ونفذ

من صدره، سقط إثرها على الأرض على بعد حوالي 100 متر من السياج الفاصل، نقل إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي وهناك أعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته. تؤكد إفادات شهود العيان، أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاه الشاب رضوان وقتله، حيث كان عندما استهدفه قناصة الاحتلال يبتعد عن السياج الحدودي، ولم يكن يشكل تهديدًا أو خطرًا على حياة الجنود سواء وهو كان يجري مبتعدًا أو خلال وجوده قبل ذلك خلف التلة الرملية. علمًا أنه سبق إصابة رضوان، إصابة شاب آخر بعيار ناري في قدمه في المنطقة نفسها قبل ذلك بنحو ساعة.

كما أصيب 7 مواطنين، بينهم 3 أطفال بقمع قوات الاحتلال تظاهرات مماثلة شرق غزة وشرقي جباليا.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد سياسة القتل دون أي مبرر، والاستخدام المفرط للقوة التي تقترفها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.