نفذت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الانسان وبالتعاون مع الاتحادات العامة لطلبة الكليات الطبية  دورة تدريبية بعنوان (حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. وسبل إنصاف ضحايا التعذيب)، وذلك ضمن مشروع "العمل المشترك من أجل الصحة"- تعزيز وحماية الرعاية الصحية المناسبة والحق في الصحة للمرضى ذوي الإحالات الطبية، السجناء/المعتقلين، والفقراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الممول من الاتحاد الأوروبي.

استمرت الدورة التدريبية أربعة أيام، واستهدفت الدورة 20 طالب/ة من طلبة كلية الطب وكلية التمريض. وتناولت حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وآليات الحماية، كما استعرضت الحق في الصحة والرعاية الصحية للمحتجزين، وركزت بشكل تفصيلي على واجبات العاملين في الطواقم الطبية اتجاه المحتجزين.

وركزت الدورة على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة)، وتناولت الآثار النفسية والسلوكية على ضحايا التعذيب، وآليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب بشكل خاص.

هذا واختتم الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان الدورة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى المشاركين/ات، على الالتزام والاهتمام بالدورة، مؤكداً على أهمية دور الطبيب في نشر حقوق الإنسان والقيم الإنسانية وفي الحد من انتهاكات حقوق الانسان.

وتناول الأستاذ يونس في محاضرته التأصيل التاريخي والقانوني لتجريم التعذيب وصولاً لإعداد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.  وتمحورت محاضرته حول المسؤولية الأخلاقية للطبيب في معرض ممارسته لعمله، والواجبات الأخلاقية الواقعة عليه/ ا، والمتمثلة بفعل الخير للمريض وعدم إيذاءه وضمان حقه في الكرامة، والعدالة في توزيع المصادر على أسس من الإنصاف والعدالة. منوهاً بأهمية دورهم كأطباء وممرضين في إنصاف ضحايا التعذيب، وضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات التي من شأنها مساندة ومساعدة ضحايا التعذيب، ودعاهم إلى العمل والمساهمة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، في أماكن تواجدهم وعملهم، مؤكداً على أن ممارسة التعذيب هي انتهاك واضح لحقوق وكرامة البشر.

هذا وشكر المتدربون/ات بدورهم مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الدورة التي من شأنها أن ترفع كفاءتهم وتخلق لديهم فهم أفضل، في مجال حقوق الإنسان وآليات الرصد والتوثيق، وحقوقهم وواجباتهم الطبية والقانونية.