خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومحافظة الخليل بعنوان (السلم الأهلي ضمانة فعلية لأمن المواطنين واستقرار المجتمع)، بمشاركة رجال الاصلاح والمؤسسات الأهلية والرسمية والبلديات والشخصيات الاعتبارية، جرى التوقيع على ميثاق شرف لدعم جهود الجهات المختصة في حفظ الأمن والأمان وعدم توفير غطاء عشائري أو عائلي لأي معتدي على أملاك المواطنين وحقوقهم، ومطالبة الجهات المختصة احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء القيام بتنفيذ الإجراءات القانونية  وعدم التوسط للخارجين عن القانون امام أي جهة.

وحضر الورشة التي عقدت في مقر محافظة الخليل نائب مدير الأمن الوقائي في الخليل العقيد ماهر أبو الحلاوة ومساعد محافظ الخليل- مكتب الشمال اللواء جميل رشدي ورئيس وحدة السلم الأهلي والأمن في المحافظة محمد الجعبري. 

وأكد السيد خالد دودين القائم بأعمال محافظ محافظة الخليل على أهمية الشراكة بين المؤسسة الأمنية والعشائر والجهاز القضائي ومؤسسات حقوق الانسان، لتحقيق السلم الأهلي الذي يعتبر أحد مقومات الصمود، وان شعور المواطن بالأمن والاستقرار والأمان، مشيداً بالجهود التي يبذلها رجال الإصلاح. ودعا نائب مفتي محافظة الخليل الشيخ يسري عيدة إلى سرعة تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية للحفاظ على السلم الأهلي وتجنب العنف المجتمعي، كون الأمن والأمان نعمة ينبغي الحفاظ عليها وعلى أهمية الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية.

بدوره أشار الأستاذ فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة إلى أهمية المحاسبة والمساءلة ضمن القانون، وأن يؤدي رجال الإصلاح والعشائر دورهم في المحافظة على الأمن والسلم الأهلي بعيداً عن ظاهرة الاستقواء بالعشائر، آملاً أن تستمر هذه الجهود لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع ككل. فيما أشار الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة التميمي أن الرقابة على مؤسسات الدولة والزيارات التي تقوم بها للموقوفين للوقوف على انتهاكات حقوق الانسان، مبيناً أن السلم الأهلي هو مجموعة من القيم الإنسانية والتراحم والتعاضد في المجتمع، لافتاً الى أن العشائر هم صمام الأمان الذي لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الإجراءات القانونية والقضاء.

وأكد رجال الإصلاح على أن العلاقة التي تجمعهم بالمؤسسة الأمنية هي علاقة تكاملية يحكمها احترامهما للقانون وتفهم رجال العشائر الدور الملقى على عاتقهم بالحفاظ على الأمن والأمان وممتلكات المواطنين، مؤكدين على إن المؤسسة الامنية هي مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها ودعمها.

وتخلل الورشة العديد من المداخلات والنقاشات والتوصيات والتي ركزت بمجملها على دور رجال الإصلاح والعشائر في الحد من المشاكل التي قد تقع في مجتمعنا وعدم تفاقمها للحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتطرق المجتمعون إلى المعيقات التي تواجه رجال الإصلاح أثناء قيامهم بالإصلاح ما بين المواطنين وخاصة في المشاكل الكبيرة التي قد يتعرض لها مجتمعنا وطرق تطويقها من قبل الجميع.