مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة تحذر من مغبة استمرار فرض الحصار وسياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر التجارية لتصدير البضائع من قطاع غزة، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي التي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وحسب المعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن الجانب الإسرائيلي عند حوالي الساعة 6:00 يوم الاثنين الموافق 4/9/2023، قام بتبليغ الهيئة العامة للمعابر والحدود بوقف تسويق وتصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وللعالم حتى إشعار آخر، وبهذا القرار تشدد سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارها على سكان قطاع غزة، الذي يعاني الفقر وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحسب افادة رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في الإدارة العامة للمعابر والحدود أن هناك قطاعات مهمة تأثرت من هذا القرار بشكل مباشر، وأن استمرار هذا القرار يؤدي إلى تدمير هذه القطاعات ومنها قطاع الزراعة، وقطاع الملابس والنسيج، الأثاث والخشب، الأسماك، البلاستيك، الحديد والالمنيوم الخردة، جلود الأبقار والأغنام، المسليات والبسكويت والشيبس وبعض منتجات التسالي. 

وأضاف فتوح بأن صادرات قطاع غزة شهرياً تبلغ حوالي 200-250 شاحنة تصدر باتجاه الضفة الغربية وإسرائيل والعالم الخارجي، وأن هذه القرار سوف يسرح حوالي 30 ألف عامل في قطاع غزة من عمله بسبب وقف الصادرات وعدم مقدرة القطاعات على تغطية نفقات العمال.  

وإذ تؤكد مؤسسة الضمير على أن الحصار يعد انتهاكاً مركباً، فهو يطال الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن أنه يطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجامعي بموجب القانون الدولي الإنساني، لذا تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: 

• المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة وكافة المنظمات الإنسانية الدولية للتحرك الفوري والعاجل من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، برفع حصارها المفروض على سكان قطاع غزة المدنيين لأكثر من 17 عاما. 
• تدعو لفتح المعابر التجارية لتسويق وتصدير البضائع من قطاع غزة، والكف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .