عقدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة بالتعاون مع مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في مدينة غزة ورشة عمل بعنوان الآثار الاقتصادية لاستمرار حصار قطاع غزة وسبل المواجهة.
تاتي هذة الورقة ضمن فعاليات حملة لأجل فلسطين التي أطلقتها دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني للمنظمة فبراير الماضي لدعم وتعزيز خطاب دولة فلسطين في الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على كافة جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومنها استمرار فرض الحصار على قطاع غزة الذي يدخل عامه السابع عشر، والذي يلقي بآثاره الثقيلة على كافة مناحي الحياة في القطاع.
وقد استعرض الأستاذ محسن أبو رمضان مدير مركزد. حيدر عبد الشافي حق الشعوب في التنمية والسيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض الباحث الاقتصادي د. مازن العجلة في ورقته البحثية الآثار الاقتصادية لاستمرار حصار قطاع غزة، من ارتفاع لنسب البطالة والفقر المدقع، وازدياد معدلات الهجرة بين الشباب، وتعثر عجلة الإنتاج الوطني في القطاع، والسياسات الاقتصادية المتبعة في القطاع والتي اثقلت كاهل المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
و أكد الباحث الاقتصادي د. عبدالله أبو الهنود على أهمية الاقتصاد المقاوم في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التبعية الاقتصادية للاحتلال الذي يعرقل عملية التنمية.
وفي كلمة للأخ قاسم عواد المدير العام لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي استعرض فيها أهداف وفعاليات حملة لأجل فلسطين، والإنجازات التي حققتها على الصعيد الدولي ومنها تنظيم سفينة تضامن دولية تنطلق من السويد العام القادم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واستمرار الجهود المبذولة لانهاء الحصار على قطاع غزة.
كما أكد الحضور على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والاتفاق على حلول وطنية جامعة للتصدي للآثار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك من خلال العديد من المداخلات في الورشة التي ادارتها د سامية الغصين ممثلة الدائرة في قطاع غزة.