يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان عرقلة الأجهزة الأمنية للتجمعات السلمية التي خرجت في بعض مناطق قطاع غزة مساء يوم الجمعة الموافق 4/8/2023، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة الكهرباء، في حين اعتدت على صحافيين واحتجزت عدداً آخر قبل الافراج عنهم، كما ومنعتهم من تغطية تلك التجمعات بحرية.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد انتشرت عشرات من مركبات الشرطة الفلسطينية، وأفراد يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية بملابس مدنية، في الشوارع والمفترقات المؤدية الى الأماكن التي تم دعوة المواطنين للتجمع فيها قبل موعد انطلاق المسيرات السلمية التي كانت مقررة عند الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4/8/2023، وجرى منع العشرات من المواطنين من الوصول اليها.

وفي محافظة خان يونس، فض أفراد الأجهزة الأمنية تجمعا لعدد من الشبان بالقرب من دوار أبو حميد وسط خان يونس، حيث جرى تفريقهم والاعتداء على بعضهم. وأفاد الصحافي إيهاب عمر فسفوس (44 عاماً) بأنه تعرض للاعتداء واحتجاز هاتفه النقال قبل أن يعاد إليه، كما وأفاد الصحافي محمد إسماعيل خالد الحداد (34 عاماً) بأنه تعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص يرتدي زيا مدنيا وعرف عن نفسه بأنه من المباحث، حال قيامه بالتصوير، وأبلغه بان هناك قرار بمنع التصوير وطلب منه الابتعاد عن المكان.

وفي محافظة شمال غزة، احتجز عدد من المواطنين من المشاركين في التجمع الذي أقيم بالقرب من منطقة الترانس وسط مخيم جباليا، ومن بينهم الصحافي محمد عبد الرزاق البابا (55 عاماً) والصحافي بشار أحمد عبد طالب (34 عاماً)، لحوالي 45 دقيقة داخل مركز شرطة معسكر جباليا، قبل أن يخلى سبيلهم بعد تفتيش الكاميرات والجوالات الخاصة بهما كما ومنعت محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل من القيام بعمله في موقع الأحداث.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر رفضه للقيود على التجمعات السلمية ومنع مشاركين من الوصول اليها والاعتداء على صحافيين ومنعهم من تصوير أو تغطية الأحداث.

مركز الميزان إذ يكرر مطالبته النيابة العامة بفتح تحقيق في تلك الأحداث ولاسيما الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات، فإنه يؤكد على أن واجب الأجهزة الأمنية ليس فقط احترام الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بل أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

مركز الميزان يكرر دعوته دوائر العمل الحكومي في غزة إلى النظر جدياً في مطالب المحتجين، ومراجعة سياساتها المتعلقة بالكهرباء والضرائب والمخططات الهيكلية في البلديات، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف المجتمع وتدعم صمود المواطنين حيث أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالغة الصعوبة والخطورة، في ظل استمرار ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار وعقاب جماعي على القطاع وفي ظل استمرار الانقسام الداخلي.