أكدت الإغاثة الزراعية ضرورة مناقشة وإقرار مشروع القانون الزراعي، وتفعيل الخطط التنموية لدعم صمود المزارعين ومساندتهم خاصة في المناطق المهمَّشة والأخرى التي تشهد اعتداءات إسرائيلية متكرّرة.

جاء ذلك ضمن احتفائها بمرور 40 عامًا على انطلاقها في الضفة الغربية وقطاع غزة في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة بحضور شخصيات رسمية ومجتمعية.

 وقال رئيس مجلس الإدارة سلام الزاغة: "قبلَ أربعينَ عامًا تَنادى عددٌ من المهندسينَ الزراعيينَ حديثي التخرّج لتشكيلِ جسمٍ أهليٍّ تطوعيٍّ لإرشادِ المزارعين الفلسطينيين إلى الطرقِ الحديثةِ في الزراعة، ومع مرورِ الوقتِ، أصبحت الإغاثةُ الزراعيةُ نموذجًا رائدًا"، منبّهًا إلى أن الإغاثة تنفذ مشاريعها في الضفة والقطاع على حدٍّ سواء.

وأضاف الزاغة "صَمَّمت الإغاثة برامجَها ومشاريعَها بهدفِ الوصولِ إلى مختلفِ فئاتِ الشعبِ الفلسطيني، وبخاصةٍ في المناطقِ المُهَمَّشةِ، كما عملت على تأسيسِ عدةِ شركاتٍ غيرِ ربحيةٍ وأطرٍ مجتمعيةٍ أهليةٍ في مجالاتٍ مختلفةٍ كالإقراضِ الزراعي، والتسويقِ، والجمعياتِ التعاونيةِ ودعمِ المرأةِ الريفيةِ والشباب".

 من جانبه قال مدير الإغاثة الزراعية في غزة م. تيسير محيسن: "إن الإغاثة في بداية عملها واجهت موجة عاتية من الاستيطان إبان انتفاضة عام 1987، فعملت على توطيد مجتمع الصمود وتشجيع التطوع، عبر برنامجي الإرشاد الزراعي والاقتصاد المنزلي، وفي عقدها الثاني شرعت في مأسسة هياكل الحوكمة وأنظمتها، ومن بين أبرز البرامج آنذاك، استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية والحصاد المائي، وتأسيس ثلاثة مراكز للتدريب الزراعي، مزودة بمحطات للتجارب والمشاهدات، وتأسيس أول حاضنة للمشاريع الصغيرة المولدة للدخل للنساء الريفيات وبرنامج التوفير والتسليف وبرنامج بناء المؤسسات.

ولفت إلى أن نتائج التقييم المؤسسي الشامل عامي 2004، 2010 شكلت أساسًا متينًا لإعادة هيكلة عمل الإغاثة وتطوير برامجها وتعديل إستراتيجياتها؛ سواء في تنظيم الفئات أو في تجنيد الأموال أو في تنفيذ المشاريع.

وتطرَّق إلى تجاوز الإغاثة الزراعية كثيرًا من العقبات والمشكلات، وتبنيها برنامج بناء الصمود وتشكيل لجان الحماية المجتمعية واعتماد نهجي التنمية على أساس حقوقي وتضمين خطط "الحد من مخاطر الكوارث".

أيضًا الشروع في تصميم برنامج ريادة الأعمال الزراعية، من احتضان وتسريع وتدريب وتوجيه وتعزيز للابتكار التكنولوجي والتعلم التفاعلي وتقديم أفكار مشاريع ريادية تسهم في خلق فرص عمل وتطوير حلول ابتكارية لمشكلات الطاقة والمياه والوصول إلى السوق وتأثيرات تغير المناخ.