عقدت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل جلسة حوارية بعنوان مدى إلتزام أصحاب الواجب بتطبيق نصوص قانون العمل الفلسطيني الداعمة للحقوق العمالية للنساء العاملات، بحضور م. وائل عيسى مدير مديرية عمل محافظة رفح، المحامي علي الجرجاوي ممثلا عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، السيد فتحي قشطة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رفح، ونائبه السيد عبد الله السطري غرفة تجارة وصناعة رفح، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس، وأصحاب منشآت خاصة وأعضاء نقابات عمالية وعاملات في القطاع الخاص وممثلين عن مؤسسات أهلية.

وتناولت الجلسة عدة محاور منها: آليات وصول النساء العاملات إلى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومدى التزام القطاع الخاص بتطبيق نصوص قانون العمل الفلسطيني التي تدعم الحقوق العمالية للنساء العاملات. ومن ضمن التوصيات التي خرجت فيها الجلسة:

• العمل على إعداد برنامج توعوي حول الحقوق العمالية بمشاركة وزارة العمل والتربية والتعليم والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني يستهدف العاملين والعاملات لرفع مستوى الوعي الحقوقي بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
• تعزيز مشاركة مديرية الدفاع المدني مع مديرية عمل محافظة رفح حول الرقابة والتأكد من السلامة المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.
• تعزيز دور مفتش العمل على الرقابة على منشآت القطاع الخاص وفق الإجراءات المتبعة لضمان وصول النساء إلى حقوقهن العمالية.
• تعزيز دور المراكز الخاصة بالتأهيل المهني، لضمان تدريب وتطوير قدرات النساء بالحرف والمهن لضمان توفير فرص عمل لائقة بشكل خاص.
• العمل على إعداد دراسات خاصة بالقطاع الخاص ومعرفة من هم أصحاب الإقتصاد المستقر، ومعرفة الأزمات الإقتصادية العالمية والمحلية، والوصول إلى حلول ممكنة في ظل إرتفاع معدلات البطالة والخريجين. .
• ضرورة إلتزام القطاع الخاص بتطبيق نصوص قانون العمل الفلسطيني وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكلا الجنسين.
• ضرورة أن تعمل وزارة العمل على عدم تسجيل أي عامل بأجر من 700 شيكل فما أقل بفئة العاملين والعاملات لأن ذلك يحرمهم من كثير من الحقوق كالتأمين الصحي والمنح المالية، والشؤون الإجتماعية، وفرص برامج التشغيل المؤقت.

تأتي هذه الجلسة ضمن أنشطة مشروع :نحو علاقة تعاقدية فاعلة ما بين العاملات والقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الفلسطيني الذي تنفذه جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالتعاون مع مؤسسة كوسبي وايديوكيد وبدعم من الإتحاد الاوروبي.