عقد مجلس أطفال فلسطين- قطاع غزة الذي أسسه ويشرف عليه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال شهر يوليو الحالي ثلاث جلسات مساءلة مع الوزارات والهيئات الحكومية المحلية، ضمن جهود المركز لتعزيز دور الأطفال في المشاركة والمساءلة في كافة القضايا المتعلقة بالصالح العام والضغط باتجاه إعمال حقوق الطفل.   وقد نُظمت الجلسات في مقرات كل من سلطة المياه وجودة البيئة، وزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة العمل، بمشاركة 25 طفلاً من أعضاء المجلس من مختلف محافظات قطاع غزة.

تناولت الجلسات مهام ومسئوليات الجهات الحكومية المختلفة تجاه إعمال حقوق الأطفال التي كفلتها لهم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.  وقد قام الأطفال بمساءلة ممثلي الوزارات حول موضوعات تهم الصالح العام كالسياسات والاستراتيجيات للحد من تأثير التغير المناخي على المياه والبيئة، وجودة الخدمات الصحية وآليات متابعة شكاوى المواطنين في وزارة الصحة، والرقابة على المنشآت التجارية والصناعية للحد من عمالة الأطفال.

عقدت الجلسة الأولى في مقر سلطة المياه وجودة البيئة، بحضور مدير دائرة التوعية والإرشاد المهندس خالد أبو غالي، حيث تناولت جهود سلطة المياه وجودة البيئة في تطبيق السياسات والاستراتيجيات للحد من تأثير التغير المناخي على القطاع المائي والبيئي في قطاع غزة.  وقد اقترح أطفال المجلس على المسؤولين الاهتمام بجهود التوعية البيئية، ووضع آليات حقيقية لمتابعة الممارسات السلبية الضارة للحد من تلوث المياه والبيئة في قطاع غزة.

وكانت الجلسة الثانية مع وزارة الصحة الفلسطينية، بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش، نائب مدير عام المستشفيات الدكتور أيمن الفرا، المستشار القانوني للوزارة الأستاذ سعيد البطة، ومدير دائرة الشكاوى الدكتور سامي أبو عزيز.   وتناولت الجلسة جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وآلية التعامل مع القضايا الصحية المختلفة بما فيها المسار القانوني الذي تتبعه الوزارة في حالة الأخطاء الطبية، كذلك نتائج الجهود التي توليها الوزارة في تنويع نوافذ تلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، ومتابعتها في الأوقات الطبيعية والطارئة.

كما عقد أطفال المجلس جلسة مساءلة مع ممثلي وزارة العمل، بحضور مدير دائرة شروط العمل الأستاذ حسين حبوش، والأستاذ محمد صباح من الإدارة العامة للتوعية.  وجرى النقاش حول دور وزارة العمل في الرقابة على المنشآت التجارية والصناعية لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، ومتابعة وزارة العمل لعمالة الأحداث من سن 15 عاماً حتى 18 عاماً.  وتخلل الجلسة الاتفاق على ضرورة عقد جلسة نقاش موسعة تشمل جميع الأطراف المعنية بملف عمالة الأطفال، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة وحلول رقابية واضحة لمنع ظاهرة عمالة الأطفال.