أوصى مختصون وممثلون عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة بضرورة توافر المؤشرات الرقمية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ترجمتها إلى برامج للتدخلات لصالح حقوقهم، والسعي الجاد للتوافق على مبادئ توجيهية ناظمة للسياسات والتدخلات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، انسجاماً مع معايير حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة حتى لا يتخلف مواطن عن ركب الحقوق، وللحماية من التمييز بسبب الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم، بالشراكة مع جمعية مبرة فلسطين للرعاية _ مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة، بعنوان: الحق في الرعاية والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، لنقاش مدى إعمال أصحاب الواجب لالتزاماتهم المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتسليط الضوء على واقع حقوق هذه الفئة والأدوار التي تقوم بها جمعية مبرة فلسطين، ومستوى الإسناد والدعم المقدم من المؤسسات الحكومية، والأطراف ذات العلاقة غير الحكومية، بهدف الخروج بتوصيات تعزيز الوفاء بالالتزامات وتحقيق أعلى مستوى من الحماية يمكن بلوغه للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وأوضح منسق التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو كيف تلمست الهيئة من خلال متابعاتها وزيارتها للجمعية عدم كفاية الجهود الرسمية للوفاء بالالتزامات الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية،  لضمان حقوقهم، مؤكداً أن الإعاقة الذهنية تتوجب إعمال تدابير ذات طبيعة خاصة من طرف أصحاب الواجب، جاء هذا اللقاء لإذكاء الوعي بشأنها .

من جانبه تحدث الأستاذ محمد لبد مدير جمعية مبرة فلسطين للرعاية عن قصور أداء المؤسسات الرسمية في تقديم الرعاية اللازمة لذوي الإعاقة الذهنية، ومن بينهم  70 شخصاً يقيمون بشكل دائم في المؤسسة، متسائلاً عن الأدوار التي يجب أن تؤديها كل من الجهات الرسمية والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة بقضايا الإعاقة لضمان تمتع هذه الفئة بحقوقها.

وأشار الدكتور حسين أبو منصور مستشار التأهيل في الجمعية في مداخلته إلى أن هناك 128 ألف شخص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة وفق التعريف الموسع للإعاقة، من بينهم 8942 من ذوي الإعاقة الذهنية تبعاً لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء للعام 2017، واستعرض فيلماً يوثق أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لصالح هذه الفئة، داعياً إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم من قبل كل الجهات المعنية لضمان استمرار تمتع أولئك الأشخاص بحقوقهم.

وناقش المشاركون عدداً من القضايا ذات الصلة، مؤكدين أهمية توحيد جهود مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ برامج مشتركة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والعمل على زيادة برامج بناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات، وإشراك ذوي الإعاقة في صياغة البرامج والخطط بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأجمعوا على ضرورة توافر مراكز متخصصة لتحديد مستويات الإعاقة الذهنية بهدف معرفة مسارات وآليات التدخل،  وبناء وتنفيذ برامج لتأهيل العاملين فيها لتحقيق ذلك الهدف، كما أشاروا إلى أهمية قيام الجامعات الفلسطينية بتدريس مساقات متخصصة وتخريج كوادر مؤهلة ومختصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل غياب تدابير الرعاية وتقديم الخدمات والتسهيلات، الأمر الذي أدى إلى حرمان ما يزيد عن 47%  من ذوي الإعاقة الذهنية من الالتحاق بالمدارس أو الجامعات في انتهاك للمادة 25 من اتفاقية  حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  التي كفلت حقهم في التعليم دون تمييز.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة استمرار الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة بالجهود اللازمة لتفعيل قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص، مطالبين بمزيد من تلك اللقاءات للبناء على ما خلصوا إليه من توصيات، والعمل على توعية وتثقيف الجمهور بحقوق هذه الفئة وضرورة تمكينها من الاندماج في المجتمع.