نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحضور عدد من ممثلي نقابة المحامين الشرعيين، والمجلس التشريعي الفلسطيني، ومؤسسات حقوقية والنسوية والمهتمين.
افتتح الورشة الأستاذ/ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور، وخلال مداخلته قدم شكره للجنة القانونية في المجلس التشريعي على اتاحة الفرصة والمشاركة في ورشة مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد ووضع الملاحظات عليه وتماشياً مع أهمية القانون كون أنه يمس افراد المجتمع كافة داعيا الحضور لطرح آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول مسودة مشروع القانون بما يتناسب والاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الانسان، متوائمة ومنسجه لصالح المرأة والطفل ويوازي مصالح كافة الفئات والشرائح وخاصة المتناقضة في قضايا الأحوال الشخصية .
فيما قدم الأستاذ/ يوسف عاشور، نائب نقيب المحامين الشرعيين مداخلة حول مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من قبل المجلس الأعلى القضاء الشرعي للمجلس التشريعي لإقراره في الأيام القادمة، وإن نقابة المحامين الشرعيين والمهتمين وأصحاب المصلحة أكدوا أن هذا القانون شبيه مع بعض القوانين في الدول الإقليمية وخاصة الأردن، وان هذا القانون استحدث بعض المواد التي لم تكن في القوانين السابقة وخاصة قانون الأحوال الشخصية العثماني، لما لهذا القانون من أهمية كبيرة على المجتمع والاسرة والفرد كون أن هذا القانون يمس بالدرجة الأولى الأسرة والمرأة والطفل التي تعتبر اللبنة الرئيسية لتشكيل المجتمع،
وخلال الورشة قدم الحضور ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية وقد خرجت الورشة بعدة ملاحظات و توصيات:
- العمل على موائمة مواد" مشروع قانون الأحوال الشخصية" مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان ولاسيما التي انضمت فلسطين إليها.
- اخضاع "مشروع قانون الأحوال الشخصية" للنقاش على مستوي أوسع في المجتمع الفلسطيني وعلى كافة المستويات والشرائح لتجويد المشروع وانسجامه مع التطورات قبل إقراره.
- أوصى المشاركين التجرد الكامل من الدوافع الطائفية والمذهبية والمعتقدات الشخصية لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع وتجاوز التحديات والمعيقات في القانون الحالي من أجل تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.