طاقم شؤون المرأة ينظم مؤتمراً تحت عنوان "نصنع التغيير، صوتنا قوتنا" لتعزيز دور المرأة الاقتصادي وريادتها

 

أقامت الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بكتي" وبالشراكة مع طاقم شؤون المرأة، مؤتمرًا تحت عنوان "نصنع التغيير، صوتنا قوتنا" لتعزيز دور المرأة الاقتصادي وريادتها، وذلك في جمعية الهلال الأحمر في مدينة رام الله.

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من وزيرة المرأة، الدكتورة آمال حمد، وأماني معدي المديرة العامة للحاضنة الفلسطينية "بكتي “حيث أشارت معدي إلى أن المؤتمر يعد حدثًا سنويًا مهمًا وملهمًا يهدف إلى تسليط الضوء على القصص الناجحة للنساء في مجال التكنولوجيا والريادة.

تم خلال المؤتمر بنسخته الخامسة مناقشة مفهوم الريادة النسوية وكيف يمكن للنساء أن يتقدمن في مجالاتهن ويشقن طريقهن نحو النجاح. وأكدت معدي على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة لتمكين النساء في جميع القطاعات الاقتصادية.

من الجدير بالذكر أن "بكتي" أطلقت مجموعة من المبادرات في قطاعات مثل الزراعة والصحة، ونفذت تدريبات لـ 600 سيدة في القرى لمحو الأمية الرقمية، ودربت ربّات البيوت على استخدام الإنترنت.

في كلمتها أشارت د. آمال حمد إلى أن نسبة الخريجات الجامعيات تبلغ 61%، ولكن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 19%. وأكدت أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمكن أن يساعد في تقليص هذه الفجوة.

استضاف المؤتمر جلسات حوارية مع عدد من الرائدات في مجال الأعمال والتكنولوجيا مثل سمر قواسمة مؤسسة مشروع "جنتي"، د. عائشة دويكات مؤسسة "Aisha Design” ورهف أبو عيشة مؤسسة تطبيق "Salon App".

واختتم المؤتمر بجلسة نقاش واستقبال لأسئلة المشاركين والمشاركات، مما أعطى فرصة للحاضرين لتبادل الأفكار والتجارب والتعلم من قصص النجاح الملهمة.

مشروع " التقليل من عدم مساواة النوع الاجتماعي في فلسطين" ينفذه طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة التحالف من أجل التضامن الاسبانية (APS)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (PICTI)، وجمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية (PFPPA)، وجمعية الثقافة والفكر الحر (CFTA)، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

ويهدف المشروع إلى المساهمة في الوصول إلى حياة خالية من العنف للنساء وتعزيز الوقاية والحماية والتمكين للنساء الناجيات أو المعرضات لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من نيل حقوقها الاقتصادية.

 

اشترك في القائمة البريدية