أدان الاتحاد العام للمراكز الثقافية بشدة عدوان دولة الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، المستمر منذ يومين، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشر شهداء بينهم أطفال ، وإصابة العشرات من المواطنين، حتى إصدار هذا البيان.

وقال الاتحاد أن هذا العدوان الممنهج والمتكرر الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الوطن من مدينة القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان المدنيون فيها دائماً هم بنك أهداف جنود الاحتلال الاسرائيلي، بل إن الاحتلال يتعمد استهداف المدنين العزل من نساء وأطفال وكبار سن إضافة إلى التدمير المنهجي المتعمد للبنى التحتية للمدينة ومخيمها ، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وشدد الاتحاد على أن جرائم الاحتلال هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وخاصة النساء والأطفال في النزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن العمليات العسكرية، كونهم من المدنيين ولا يشاركون في العمليات الحربية، فاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيوت المدنيين الآمنين من خلال القصف الوحشي بالصواريخ من الطائرات، وتجهيرهم قصرًا من منازلهم هو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب الاتحاد ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وتحييدهم عن كافة أشكال الصراع والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم العدوان وعمليات القتل والإعدام المنظمة، وذلك التزاماً بما جاء في اتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

إن الاتحاد العام للمراكز الثقافية يحذر من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عامة والضفة الغربية خاصة ويكرر دعوته للمجتمع الدولي و كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين الفلسطينيين.  

ويجدد الاتحاد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.