دعا حقوقيون وممثلون عن مؤسسات أهلية ومهتمون بضرورة التزام الحكومة بزيادة الموازنة المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية والمخصصة لبرامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة، وأيضاً صرف الموازنة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية وفق موازنة معتمدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في قطاع غزة حول، أثر تقليص برامج المساعدات الإنسانية على حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، بهدف تسليط الضوء على المتغيرات التي طالت تقليص برامج المساعدات الإنسانية الممولة من المنظمات الدولية، ولتداعيات الاجتماعية والإقتصادية المترتبة على ذلك، للحد منها، وتعزيز التدخلات الرسمية والأهلية لحماية الحقوق المكفولة للفئات المهمشة والضعيفة.

واستعرض المحامي حازم هنية منسق دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات في الهيئة، التدخلات الرسمية لحماية حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، ورصد الهيئة لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية التي بلغت 5% من اجمالي الموازنة العامة، والبرنامج الرئيسي الذي تنفذه الوزارة الخاص بحماية الفئات الفقيرة والمهمشة والمخصص له 55 مليون شيكل سنويا، الا أن العجز في الموازنة حال دون تنفيذ البرنامج كما هو مخطط له.

من جهته تناول الأستاذ أمجد الشوا نائب المفوض العام لقطاع غزة، أزمة تقليص المساعدات الإنسانية المتراكمة منذ سنوات طويلة وتفاقمها نتيجة استمرار الانقسام السياسي، موضحاً أن خطة الاستجابة السريعة الخاصة بالوزارة أصبح تمويلها قليل ونسبة العجز فيها في ازدياد في ظل ارتفاع نسبة من هم بحاجة الى المساعدة الإنسانية، والتي وصلت الى 80% من عدد سكان قطاع غزة، وأشار إلى إزدياد حملات التحريض الإسرائيلية لتحويل المساعدات من إنسانية الى سياسية، بالإضافة إلى تناقض مبررات المانحين في أسباب تقليص تمويل المساعدات الإنسانية، والتي تعود غما لضغوات خارجية او داخلية خاصة ببلدانهم.

و فيما يتعلق بتقليص برنامج المساعدات الإنسانية الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي أوضح الأستاذ لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه تم تقليص مساعداته عن (200,000) شخص، بسبب النقص الحاد في تمويل البرنامج، والمعيقات التي تواجها وزارته في تلبية إحتياجات الفئات المستحقة لمعونات المساعدات الإنسانية والاجتماعية.

ووفق الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لحماية الأسر الفقيرة الأستاذ صبحي المغربي، فقد شملت التقليصات 21 ألف أسرة تم حرمانها من قسائم شرائية المقدمة لها، وهو ما يؤثر على قطاعات كبيرة من المستفيدين من تلك المساعدات بالإضافة إلى تأثيره على الدورة الاقتصادية التي تمر بها تلك المساعدات، والتي تخلق وظائف مرتبطة بوجودها.