ضمن حملة "من أجل بيئة قانونية داعمة ومساندة للمزارعين"، عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" مع عدد من المؤسسات القاعدية ورشة نقاش بعنوان "الإطار القانوني الشامل والمطلوب تطويره من أجل خلق بيئة قانونية داعمة ومساندة للمزارعين"

وتأتي هذه الورشة ضمن حملة (من أجل بيئة قانونية داعمة ومساندة للمزارعين/ت) والتي تعتبر أحد أنشطة مشروع "الصمود والنمو الاقتصادي في قطاع غزة في قطاع الزراعة 2020-2023" ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

وأكدت الإغاثة الزراعية على أهمية هذه الحملة وأهمية القوانين والتعليمات والأنظمة والسياسات التي تحكم عمل القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى إطار قانوني يعالج المشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين.

وتناولت الورشة الإطار القانوني الذي يحكم عمل المزارعين في فلسطين

وأكد المشاركون بأن المزارعين يواجهون العديد المشاكل التي تؤثر سلبا على عملهم وتمكينهم الاقتصادي في تحقيق مطالبهم، مؤكدين على ضرورة وجود جسم تمثيلي واسع يشمل جميع المزارعين لتمثلهم بشكل كامل وحمايتهم قانونياً ومهنياً.

وأشار المشاركون بضرورة مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من الغرف التجارية واتحاد الصناعات ونقابة المهندسين الزراعيين في حلقة نقاش خاصة للإحاطة بالجوانب القانونية المختلفة وصولا إلى الإطار القانوني الذي يلبي احتياجات المزارعين ويوفر لهم الحماية القانونية.

وستعمل الإغاثة الزراعية على إشراك جميع الفاعلين من أجل المساهمة في مراجعة هذا الإطار القانوني وتحديد أهم الركائز التي يجب أن تتوفر حماية للمزارعين وضمان الاستدامة في ممارسة أعمالهم

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة والسياسات التي تحكم عمل هذه القطاعات الزراعية الثلاثة لضمان تمكين المزارعين من ممارسة أعمالهم في هذه القطاعات الزراعية وفق إطار قانوني متكامل يمكن المزارعين من الدخول السوق وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الفئة من المزارعين.