مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تحذر من تداعيات خطورة القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وذلك بتعليق المساعدات الغذائية عن الأسر الفقيرة الفلسطينية الأشد احتياجاً وفقراً، مما يؤثر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة بضرورة توفير التمويل اللازمة لبرنامج الغذاء العالمي.
ووفقاُ للمعلومات المتوفرة للضمير فقد أفاد احد المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي السيد ( م ، ج ) أنه تلقى رسالة نصية من البرنامج بالتالي " في ظل نقص الموارد المالية التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي حالياً وحرصاً من البرنامج على استمرار المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة، يؤسفنا ابلاغك عن توقف مؤقت للمساعدة الغذائية لأسرتك ابتداء من 1 يونيو 2023وسيتم أعلامكم بأي مستجدات قد تحدث في المستقبل" .
وبحسب تصريحات /سامر عبد الجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية لوكالة رويترز بتعليق البرنامج المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني أي 60% من الحالات المستفيدة، اعتباراً من الشهر المقبل بسبب نقص "حاد" في التمويل، مما سيؤثر على الأسر الفقيرة التي تعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الغذائية، وكما أفاد أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس/آب المقبل.
ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يقدم للفلسطينيين المحتاجين قسائم معروفة محلياً باسم (كوبونات) شهرية بقيمة 10,30 دولار للفرد وكذلك مواد غذائية. وسيشمل القرار تعليق جميع هذه المساعدات.
هذا ويعاني قطاع غزة المحاصر منذ 16 عام جملة من الأزمات طالت جميع مناحي الحياة حيث فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على أكثر من "2 مليون نسمة" ، وتعتبر المساعدات الإنسانية والغذائية مصدر رئيسي للأسر الفقيرة التي تعتمد على المساعدات، وأن تعليق وقطع المساعدات سيؤدي إلى كارثة انسانية وتعرض الأسر الفقيرة للجوع وانعدام الأمن الغذائي، حيث تشير الاحصائيات بأن عدد الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين (70٪) وغير اللاجئين (30٪). يعتبر الوضع في قطاع غزة مثيراً للقلق بشكل خاص، حيث تم تصنيف 64.3٪ من السكان على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل متوسط أو شديد. وعليه فإن الضمير تطالب:
- المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليها منذ 16عام وتوفير الاحتياجات الإنسانية والسماح بدخولها.
- المنظمات والوكالات الإنسانية بضرورة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للعائلات والأسر الفقيرة في قطاع غزة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
- السلطة الفلسطينية بضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة قرار تقليص برنامج الأغذية العالمي وإيجاد طرق بديلة ودعم الأسر الفقيرة في الآونة الحالية.