غزة - أطلقت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" حملة لمراجعة الإطار القانوني الذي ينظم قطاعات هامة من القطاع الزراعي وهي (الدواجن والنحل والبصل) ويأتي ذلك ضمن مشروع "الصمود والنمو الاقتصادي في قطاع غزة في القطاع الزراعي 2020-2023 الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
وتهدف هذه الحملة لمراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة والسياسات التي تحكم عمل هذه القطاعات الزراعية الثلاثة لضمان تمكين المزارعين من ممارسة أعمالهم في هذه القطاعات الزراعية وفق إطار قانوني متكامل يمكن المزارعين من الدخول السوق وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الفئة من المزارعين.
وستعمل الإغاثة الزراعية على اشراك جميع الفاعلين من اجل المساهمة في مراجعة هذا الإطار القانوني وتحديد أهم الركائز التي يجب أن تتوفر لحماية للمزارعين وضمان الاستدامة في ممارسة أعمالهم في هذه القطاعات الزراعية الهامة من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل واللقاءات المتعددة مع أصحاب العلاقة.
و سيتم خلال هذه الحملة تنفيذ حملات حشد ومناصرة تستند إلى استخدام الادوات التي ستحدث التغيير المجتمعي الرامي الى تمكين هؤلاء المزارعين من ممارسة أعمالهم وفق هذا الإطار القانوني المتكامل
و ستعمل الحملة على توعية المزارعين بكل القوانين الزراعية وتوعيتهم بالفجوات الموجودة بين القانون الفلسطيني واقتراح التعديلات التشريعية التي تضمن حقوق المزارعين، وتسليط الضوء على الحلول المقترحة من ذوي الاختصاص لكيفية تطوير هذه القوانين المحلية بما يشمل الأنظمة واللوائح التنفيذية
وسيتم استقطاب الجمهور لصالح حقوق المزارع وتطوير وبناء علاقات تشبيك بين المؤسسات والمزارعين لرسم وتطبيق سياسات وبرامج تدعم المزارعين وتطوير برامج توعية عامة لحقوق المزارع بشكل عام ليصبح على دراية واعية بحقوقهم وبواجباتهم القانونية
ويشار الى هذه الحملة تسعى الى دعم الجهات الرسمية والقانونية في التفاعل لتوفير إطار قانوني شامل يضمن للمزارعين في القطاعات الثلاثة المذكورة تحسين معرفتهم ومهاراتهم الإدارية والقانونية وتمكين المزارعين من لعب دور نشط في مراجعة الأدوات القانونية وإدماج المزارعين في السوق المحلي بالإضافة الى المساهمة أكثر في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وحشد الجهود لإدماج المزارعين وتوفير الحماية القانونية لهم