أعلنت سلطات الاحتلال إلغاءها تصاريح كانت منحتها للمواطنين المسيحيين سكان قطاع غزة، لممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة في مدينة القدس خلال عيد الفصح المجيد.

مركز الميزان يستنكر حرمان المسيحيين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية في استمرار لسياسة الفصل والتمييز العنصري، ويطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه لضمان احترام قواعد القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم.

وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن حوالي ألف من المسيحيين، من بين من يقطنون قطاع غزة، تقدموا بطلبات إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للحصول على تصريح يمكنهم من الوصول إلى مدينة القدس، لممارسة شعائرهم الدينية احتفالاً بعيد الفصح المجيد. وكانت سلطات الاحتلال قد وافقت على 739 طلبا من بين هذه الطلبات، لتعلن بعد ذلك إلغاء الموافقات وحرمان الجميع تماما من الوصول إلى الأماكن المقدسة وممارسة شعائرهم الدينية.

ويتجشم الفلسطينيون عناء التقدم بطلبات تصريح ويعانون القلق والتوتر في انتظار رد سلطات الاحتلال، بالرغم من كون تقييد حرية الحركة والتنقل يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي حق الأشخاص الذين يرزحون تحت الاحتلال في حرية التنقل والحركة داخل الإقليم المحتل وحقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

ويتكرر حرمان المسيحيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم، في استمرار وتكريس لانتهاكات حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في حرية العبادة وحقهم الأصيل في ممارسة شعائرهم الدينية.

مركز الميزان يدين بأشد العبارات استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة كجزء من جريمة الفصل والتمييز العنصري، واستمراره كعقاب جماعي للسكان، كما يستنكر حرمان الفلسطينيين المسيحيين من حقهم في العبادة وفي ممارسة شعائرهم الدينية، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في تأجيج غير مسبوق للمشاعر الدينية ما ينذر بانفلات الصراع بأشكال أكثر عنفاً ولاسيما مع حكومة غلاة المتطرفين من اليمين.

وعليه فإن مركز الميزان يحذر المجتمع الدولي من استمرار التحلل من التزاماته ويطالبه بتحرك عاجل لضمان احترام القانون ولقطع الطريق على محاولات غلاة المتطرفين في حكومة نتنياهو إشعال حرب دينية في المنطقة كسبيل للحفاظ على الائتلاف الحاكم.