يصادف السابع من شهر نيسان/ أبريل كل عام، اليوم العالمي للصحة، وهو اليوم الذي أنشأت فيه منظمة الصحة العالمية عام 1948، ويحتفل العالم هذا العام في الذكرى الـ(75) لتأسيس المنظمة، التي يتضمن دستورها مبادئ راسخة كضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كأحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.

تمر المناسبة على الأراضي الفلسطينية ولاسيما قطاع غزة في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما القيود المفروضة على حرية حركة المرضى ومرافقيهم، وحرية حركة المرضى، ما ساهم في ضعف البرامج والتدابير الرامية إلى توطين الخدمات الصحية في قطاع غزة، وتدهور المقومات الصحية الأساسية جراء تآكل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتراجع مستوى المحددات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية، والمسكن، والحصول على مياه شرب مأمونة.

ويستمر العجز والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بشكل عام للرعاية الصحية، وخاصة أدوية مرضى الأورام. وبحسب الإدارة العامة للصيدلة في قطاع غزة فإن عدد الأصناف الصفرية خلال شهر مارس 2023 سجلت (246) من الأصناف الدوائية المسجلة ضمن قائمة الأدوية المتداولة وبنسبة عجز بلغت (47%). وبخصوص مرضى السرطان وأمراض الدم تصل أصناف الأدوية إلى (63) صنف دوائي، بلغت الأصناف الصفرية منها (26) صنف دوائي، و(6) أصناف لا تكفي إلا لفترة تتراوح بين (1-3) شهور.

واستمرت القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المرضى إلى المستشفيات، وحرمت العديد منهم من حقهم في تلقي خدمات صحية غير متوفرة في قطاع غزة، كالعلاج الإشعاعي، والعديد من الجراحات الدقيقة التي لا يمكن إجراؤها في القطاع.

وخلال عام 2022، بلغت نسبة الرفض من مجموع طلبات تصاريح المرضى للسفر لتلقي العلاج، أو المماطلة في الرد على هذه الطلبات (33%)، فيما بلغت نسبة الرفض والمماطلة للمرافقين (62%)، كما اضطر (25%) من المرضى المحولين للذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج بدون مرافق. هذا وتواصل سلطات الاحتلال حظر دخول معدات وأجهزة طبية؛ لا سيما قطع الغيار، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأجهزة المتعطلة، وترتب عليه تراكم قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات، ما يضع حياة العديد من المرضى في خطر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يشيد بالدور المهم الذي تبذله منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، وتدخلاتها المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فإنه يؤكد على أن إعمال الحق في الصحة، وفق المحددات والمعايير الواردة في المعاهدات الدولية، يتطلب وضع حد لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وما تمارسه من إجراءات وسياسات تمييزية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم العامة والخاصة، وفرض القيود على حرية الحركة للمرضى ومرافقيهم وحظر دخول الأدوية والمعدات الطبية، والتي تندرج في سياق العقاب الجماعي.

وعليه، يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، ووضع حد لسياسة الرفض والمماطلة، والسماح بتسهيل مرور كافة المعدات والأجهزة واللوازم والإمدادات الطبية في الوقت الملائم، وحماية المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي.

كما يدعو الأطراف الفلسطينية ببذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الرعاية الصحية اللازمة بشكلٍ متساوٍ، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، ومعالجة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مستوى التنسيق من أجل ضمان الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير وتوطين الخدمات الصحية.

كما يدعو الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني؛ كي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان، وتقديم الدعم الإنساني لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية المناسبة.