اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مشاركته في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 27-02 و 04-04-2023.
شارك المركز الفلسطيني في الجلسة بمداخلتين شفويتين؛ جاءت المداخلة الأولى تحت البند (3) والتي تناقش تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، بينما جاءت المداخلة الثانية تجت البند (7) الذي يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين وأراضي عربية محتلة أحرى.
قدم الدكتور فضل المزيني، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المداخلة الشفوية للمركز تحت البند (3)، مسلطًا الضوء على تأثير الحصار الإسرائيلي على الحق في الصحة، لا سيما نقص الأدوية في قطاع غزة والقيود المفروضة على المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في الخارج. كما دعا المركز في مداخلته الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخصوص الأوضاع الصحية في قطاع غزة والواردة في الملاحظات الختامية في التقرير الدوري الرابع لإسرائيل.
وقد قدم باسل الصوراني، مسؤول المناصرة الدولية في المركز، مداخلة شفوية للمركز تحت البند (7)، والتي تتناول تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والتي أدت الى مقتل 6 فلسطينيين منذ بداية العام. كما أشار المركز بأن غياب المساءلة شجع المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، على اعلان نواياهم في ارتكاب أعمال إبادة جماعيةعلى الملأ ودون الخوف من المساءلة. كما حذر الصوراني من أن تصبح أحداث قرية حوارة في 26 فبراير 2023 ممارسة معتادة اذا استمرت هذه الحالة من الإفلات من العقاب. طالب المركز الدول الأغضاء في مجلس حقوق الإنسان بدعم التحقيق الجاري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين، وحثه على الإسراع في تحقيقه.
كما قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانًا مكتوبًا تحت البند 7 بعنوان «الأطفال الفلسطينيون ما زالوا الهدف الرئيسي لقوات الاحتلال الإسرائيلية» الذي تناول سياسة إسرائيل في الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما بعد شنها عملية عسكرية تحت مسمى «كاسر الأمواج» والتي أدت إلى مقتل 32 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية في عام 2022. وأشار المركز الفلسطيني من خلال توثيقه وجمعه الأدلة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية القوة المفرطة والمميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل العمد، وهي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. ومن بين مطالب اخرى، دعا المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة سياسة إسرائيل في الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ودعم ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، والنتائج الصادرة عنها وتنفيذ توصياتها.
في نهاية الدورة، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارين يتعلقان بفلسطين مقدمين تحت البند 7، أحدهما يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير (A / HRC / 52 / L.32)[1] ، والآخر يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل (A / HRC / 52 / L.42)[2]. في القرار المتعلق بالمستوطنات، أعربت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن قلقها البالغ “إزاء جميع أعمال الإرهاب والعنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي قام بها المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والجماعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ضد الفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وممتلكاتهم “.
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتبني القرارين، لكنه يشدد على أهمية ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة. لقد صدرت قرارات لا حصر لها في مجلس حقوق الإنسان وكذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل المجتمع الدولي، تنطوي على أقوى الإدانات، ولكن دون إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
