أوصى المشاركون/ات بأن على الجهات الرسمية تبني إجراءات أكثر فاعلية بشأن التصدي لحملات التحريض والتشويه التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توجيه خطاب للنيابة العامة والمجلس التشريعي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه القائمين/ات على هذه الحملات والمشاركون/ات فيها، إلى جانب تفعيل إجراءات وقائية تمنع وقوع أخطار جسيمة نتيجة لها.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمها مركز الإعلام المجتمعي، حول مدى استجابة الجهات الرسمية للشكاوى المقدمة من قبل العاملات والناشطات في مؤسسات المجتمع المدني اللواتي يتعرضن للإساءة لشخصهن ومؤسساتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك/ت فيها مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين/ات والناشطين/ات العاملين/ات في المؤسسات الأهلية في قطاع غزة.

وقالت عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، أن هذه الجلسة تهدف إلى التعرف على الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات الرسمية في التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل هؤلاء المدافعات والناشطات ومؤسساتهن، ووضع المشاركين/ات في صورة تطورات هذه القضايا، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب هؤلاء الناشطات والمؤسسات وما يتعرضون له”.

وأدار جلسة الاستماع، المحامي عبد الله شرشرة، مرحباً بالحضور والمشاركين/ات، وتحدث حول واقع الجرائم الإلكترونية في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون المختلفة في مواجهتها في ظل الحصار على القطاع، ونوه إلى أن أهم الفئات التي تعاني من هذه التحديات، هن العاملات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة اللواتي يتعرضن للإساءة من قبل حسابات شخصية معلومة أو مجهولة وصفحات حراكات مختلفة، وذلك بهدف ثنيهن عن القيام بواجبهن.

في حين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي نص على احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس غير تمييزي، وعلى التزام الدول في حمايتهم من أي إجراء تعسفي يهدّدهم وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالة تعرّضهم لانتهاكات، وأن تطلق التحقيقات السريعة والنزيهة في الانتهاكات المزعومة، حسب ما أشار شرشرة.

كما تضمنت جلسة الاستماع، عرض تجربة أ. زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة (CWLRC)، حيث تحدثت الغنيمي حول عمل المركز مع النساء وضحايا العنف والخدمات التي يقدمها لهن، ونوهت إلى أن المركز أدخل خدمة الإيواء للنساء المعنفات في عام 2018 من خلال إنشاء مركز حياة، وأنه لم يواجه أي رفض على إثرها، إنما في الفترات الأخيرة شهد المجتمع حملات تحريض وتشويه في الميدان وفي الفضاء الرقمي تجاه المؤسسات والعاملات فيها.

وفي التفاصيل، نوهت الغنيمي إلى أن المؤسسات وطواقها تتبع سياسة عدم الرد على هذا المحتوى حتى لا تقع في دائرة جدال مفرغة مع من يروجون له، إنما تتوجه للجهات الرسمية من خلال تقديم شكاوى بمن يقومون بالتحريض والتشويه. في المقابل، شرح المسؤولون من الشرطة الفلسطينية آلية التعامل مع هذه القضايا والإجراءات القانونية المتبعة بشأنها، وأرجعوا التأخر في إجراءات التنفيذ إلى خصوصية الجرائم الإلكترونية وضعف القوانين التي تنظمها، بالإضافة إلى شح الإمكانيات التقنية لديهم.

أشارت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في مركز الإعلام المجتمعي أن جلسة الاستماع جاءت ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها المركز على هامش فعاليات اليوم العالمي للمرأة 2023، تحت شعار مستمرون/ات ضد العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وفي إطار أنشطة السنة الثالثة من مشروع “تحسين مستوى الحماية للنساء والشباب من العنف المبني على النوع الاجتماعي – مساحاتُنا الآمنة”، بالشراكة مع مؤسسة تير دي زوم – سويسرا.

ويهدف مشروع مساحاتُنا الآمنة إلى تحسين حماية النساء والفتيات في قطاع غزة من العنف المبني على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى جانب دعم وصول النساء والفتيات إلى الخدمات متعددة القطاعات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي عبر وسائط الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل بقطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.