شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) الذي عقد في الفترة من 14-16 مارس/آذار 2023 في مدينة جنيف بسويسرا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشاركت الهيئة ممثلة بمديرها العام الدكتور عمار الدويك ونائب المدير العام لقطاع غزة الأستاذ جميل سرحان في الاجتماعات التي عقدها منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والتي تضمنت العديد من المداخلات والنقاشات حول الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الوطنية في ظل أوضاع معقدة وأزمات متعددة يشهدها العالم تتطلب استجابات لجملة من التحديات لتعزيز النهج الحقوقي والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون وقيم العدالة والمساواة.
كما استعرض المؤتمر السنوي لهذا العام الوضع الحالي لحقوق الإنسان، وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها واحتياجاتها لتنفيذ ولاياتها وفقًا لمبادئ باريس في ظل الوضع الراهن، كما تم خلاله التعرف إلى خبرات ومساهمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبيان الدور المهم الذي يؤديه التحالف لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وجدد المشاركون التزامهم بالمسؤوليات الكاملة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعيهم للمضي قدمًا وابتكار طرق إبداعية نحو تعزيز حقوق الإنسان.
وفي مداخلته استعرض الدكتور الدويك بصفته رئيس لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتمتع بعضوية اللجنة ممثلاً عن منتدى آسيا والمحيط الهادئ، دور اللجنة وإجراءاتها للاعتماد وما تمخض عن اجتماعاتها خلال دورتي العام 2022.
وتضمنت الاجتماعات منح شهادات الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تسلم الدكتور الدويك شهادة اعتماد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتصنيف (أ)، التي حصلت عليها في العام 2021 للمرة الرابعة على التوالي، من قبل لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تأكيداً على مكانتها كمؤسسة وطنية فاعلة ومستقلة وملتزمة بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه أوضح الأستاذ سرحان أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات التي تعد فرصة قيمة للمؤسسات الوطنية من مختلف دول العالم لطرح قضايا وهموم حقوق الإنسان مع شركائهم من الأمم المتحدة وتبادل الخبرات الحقوقية والاطلاع على تجاربهم، مبيناً أهميتها لتعزيز التعاون الحقوقي على صعيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى هامش الاجتماعات في جنيف، التقى وفد الهيئة بالسيد كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واستعرض جرائم الاحتلال والافلات من العقاب في جرائمه بحق المتظاهرين السلميين، والاعتقالات على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات، وتعرض المعتقلين على تلك الخلفية للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم التطرق إلى تضييق الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني، وقرار اعتبار ٧ مؤسسات بأنها إرهابية، وأكد المقرر الدولي الخاص على أهمية الحصول على معلومات موثقة بشأن الانتهاكات التي تتم في الاحتجاجات السلمية، معرباً عن سعيه لاستخدام الآليات الدولية بهذا الخصوص، إضافة إلى متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق في جرائم مسيرات العودة.
كما التقى الوفد عدداً من سفراء الدول والوفود المشاركة، واجتمع بالسيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وناقشوا حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وإجراءات قوات الاحتلال بحق موظفي مكتب الأمم المتحدة ومنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أبرز الانتهاكات التي تتعلق بالتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، واستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة لما يزيد عن 16 عاماً وتداعياته الخطيرة المتمثلة بارتفاع مستويات الفقر والبطالة وإعاقة الوصول إلى الحققو الأساسية. كما تم الالتقاء بمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إبراهيم خريشة، وتم استعراض جهود بعثة فلسطين في متابعة قرارات مجلس حقوق الإنسان.
وطالب وفد الهيئة خلال تلك اللقاءات بضرورة باستعراض قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية لضمان الشفافية والمساءلة لتلك الشركات التي تعمل وتتوسع في المستوطنات غير القانونية في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي، في ظل حالة الإفلات من العقاب السائدة لانتهاكات إسرائيل المستمرة، داعين إلى ضرورة الاستمرار في متابعة جل الانتهاكات عن كثب ودعم حقوق الفلسطينيين وحمايتها.